وأجيب: بأن هذه تصح صداقا في الجملة، والقصد بيان ما يصح إصداقه، وإنما امتنع في هذه الصور لمعنى.
واستثنى بعضهم: الجواهر والقسي؛ فإن الشيخ أبا حامد قال: لا يجوز السلم فيها، كما لا يجوز جعلها صداقا.
ورد: بأنه لا يصح بيعها في الذمة، ويصح بيعها وإصداقها إن كانت معينة. . فالضابط منطبق عليها.
(وإذا أصدق عينا فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد) لأنها مملوكة بعقد معاوضة، فأشبهت المبيع في يد البائع، (وفي قول: ضمان يد) كالمستعار والمستام؛ لعدم الانفساخ بالتلف.
والفرق بين الضمانين: أن ضمان العقد ما يضمن بمهر المثل، وضمان اليد يضمن بالبدل؛ المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان من ذوات القيم.
(فعلى الأول: ليس لها بيعه قبل قبضه) كالمبيع، وعلى الثاني: يجوز.
(ولو تلف في يده. . وجب مهر مثل) لأنه بدل البضع، ويتلف على ملك الزوج حتى لو كان عبدا. . لزمه تجهيزه، وعلى الثاني: يجب بدله من مثل أو قيمة؛ كما ذكرناه، ويتلف على ملكها.
(وإن أتلفته. . فقابضة) ويبرأ الزوج؛ لأنها أتلفت حقها، وهذا على كل من القولين.
(وإن أتلفه أجنبي. . تخيرت على المذهب) كنظيره في البيع. PageV03P140
فإن فسخت الصداق. . أخذت من الزوج مهر مثل، وإلا. . غرمت المتلف. وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه، وقيل: كأجنبي. ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه. . انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب، ولها الخيار، فإن فسخت. . فمهر مثل، وإلا. . فحصة التالف منه. ولو تعيب قبل قبضه. . تخيرت على المذهب،
===
(فإن فسخت الصداق. . أخذت من الزوج مهر مثل) إن قلنا ضمان عقد، وعلى مقابله: المثل أو القيمة، والزوج يرجع على المتلف، (وإلا) أي: وإن لم تفسخ (غرمت المتلف) المثل أو القيمة، وليس لها مطالبة الزوج إن قلنا بضمان العقد، فإن قلنا بضمان اليد. . فلها تغريم الزوج أيضا.
(وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه) بالآفة السماوية، (وقيل: كأجنبي) ورجحه في "الشرح الصغير"، والخلاف مبني على الخلاف في أن إتلاف البائع المبيع قبل القبض كالآفة أو كإتلاف الأجنبي، والأصح: الأول.
(ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه. . انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب) وهذا هو الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام، وقد تقدم (ولها الخيار) لعدم سلامة المعقود عليه، (فإن فسخت. . فمهر مثل) على ضمان العقد، وعلى مقابله: تأخذ قيمة العبدين، (وإلا) أي: وإن لم تفسخ وأجازت (. . فحصة التالف منه) أي: فلها من مهر المثل حصة قيمة التالف، فإن كان الثلث. . فلها ثلث مهر المثل، وهذا على ضمان العقد، وعلى ضمان اليد لها قيمة التالف.
(ولو تعيب قبل قبضه) كعمى العبد، ونسيان الحرفة (. . تخيرت على المذهب) وعن ابن الوكيل: لا خيار على قول ضمان اليد.
وقضية كلام المصنف: أن ذلك مفرع على ضمان العقد، ولا خلاف في ثبوت الخيار حينئذ، فكيف يقول على المذهب؟ ! ولا يصح أن يقال: إنه فرعه على القولين، كما صرح به الإمام والغزالي وغيرهما، وقال الرافعي: إنه الظاهر (¬1)؛ فإنه قال بعده: (فإن فسخت)، وذلك مختص بضمان العقد. PageV03P141
فإن فسخت. . فمهر مثل، وإلا. . فلا شيء. والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد، وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب. ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل، فلو حل قبل التسليم. . فلا حبس في الأصح. ولو قال كل: (لا أسلم حتى تسلم). . ففي قول: يجبر هو، وفي قول: لا إجبار، فمن سلم. . أجبر صاحبه،