وأما إذا قتل الأمة أجنبي أو ماتت. . فلا يسقط على المذهب؛ لأن الفرقة لم تحصل من جهة الزوجة، ولا من مستحق المهر، وقيل: يسقط فيهما؛ لأنها ليست في قبضته.
(ولو باع مزوجة. . فالمهر للبائع) وإن لم يدخل بها إلا بعد البيع؛ لوجوبه بالعقد والعقد كان في ملكه، وهذا في النكاح الصحيح، أما الفاسد؛ فإن وطئت بعد البيع. . فمهر المثل للمشتري، أو قبله. . فللبائع.
ويستثنى: ما لو فوضها ثم جرى الفرض أو الدخول بعد البيع. . فالمفروض أو مهر المثل للمشتري على الأصح؛ لوجوبه في ملكه.
(فإن طلقت قبل دخول. . فنصفه له) لأنه مستحق بالعقد.
(ولو زوج أمته بعبده. . لم يجب مهر) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بدليل PageV03P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
جنايته أو إتلافه، وظاهره: أنه لم يجب شيء أصلا وهو الأصح، وقيل: وجب ثم سقط.
وفائدة الخلاف: تظهر فيما إذا زوجه بها وفوض بضعها، ثم وطئها بعدما أعتقه؛ فإن قلنا بعدم الوجوب. . فلا شيء للسيد على العبد، وإن قلنا: يجب ثم يسقط. . وجب للسيد عليه مهر المثل؛ لأنه وجب بالوطء، وهو حر، فلا يسقط ما وجب عليه في تلك الحالة للسيد؛ لأنا إنما أسقطناه وهو رقيق؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده شيء، وقد انتفى ذلك المعنى.
* * * PageV03P137
كتاب الصداق
يسن تسميته في العقد، ويجوز إخلاؤه منه. وما صح مبيعا. . صح صداقا.
===
(كتاب الصداق)
هو بفتح الصاد وكسرها، وأصله من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وله ثمانية أسماء مجموعة في بيت واحد: [من الطويل]
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق
والأصل فيه: قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وقوله عليه السلام: "التمس ولو خاتما من حديد" (¬1)، وهو مجمع عليه.
(يسن تسميته في العقد) للاتباع، ولأنه أقطع للنزاع بل يكره إخلاؤه منه؛ كما قاله الماوردي والمتولي (¬2).
(ويجوز إخلاؤه منه) بالإجماع؛ لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}.
(وما صح مبيعا. . صح صداقا) ولا يتقدر بشيء؛ لأنه عوض في العقد، فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول. . فسدت التسمية؛ كما اقتضاه كلامه؛ لأن مثل هذا لا يصح مبيعا.
ويستحب: ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة؛ لأن أبا حنيفة لا يجوز أقل منها، وألا يزيد على خمس مئة درهم؛ اقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم (¬3).
ومقتضى كلام المصنف: أنه يستحب التسمية فيما إذا زوج أمته من عبده، وهو الجديد في "الروضة" تبعا لبعض نسخ الرافعي، وفي بعض النسخ: أن الجديد: عدم الاستحباب، قال في "المهمات": والصواب الذي ذكره أئمة المذهب هو: استحبابه في القديم، وعدمه في الجديد، بل إن شاء. . سمى، وإن شاء. . لم يسم، PageV03P139 # وإذا أصدق عينا فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد، وفي قول: ضمان يد، فعلى الأول: ليس لها بيعه قبل قبضه. ولو تلف في يده. . وجب مهر مثل، وإن أتلفته. . فقابضة. وإن أتلفه أجنبي. . تخيرت على المذهب،
===
كذا صرح به ابن الصباغ والمتولي والروياني والعمراني وابن الرفعة.
واستثنى ابن الرفعة من هذا الضابط: جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة، وجعل الأب أم ابنه صداقا عن ابنه، وجعل إحدى أبوي الصغيرة صداقا لها، فإن ذلك لا يثبت صداقا مع صحة كونه مبيعا.