كتاب الطهارة
قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}. يشترط لرفع الحدث والنجس: ماء مطلق،
===
(كتاب الطهارة)
الكتاب والكتب: مصدران، صرح به جماعة، تقول: كتب يكتب كتبا وكتابا، ومادة (كتب) يدور معناها على الجمع، ومنه قولهم: تكتبت بنو فلان: إذا اجتمعوا، وكتب: إذا خط بالقلم؛ لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف.
وهو في اصطلاح المصنفين: اسم لجنس من الأحكام ونحوها، مشتملة على أنواع مختلفة؛ كالطهارة المشتملة على مياه، وآنية، ووضوء، وغسل وغيرها.
ويعبر عن تلك الأنواع تارة ب (باب)، وتارة ب (فصل)، إلا أن المصنف لم يترجم للمياه ب (باب)، ولا (فصل)، وكذا الاجتهاد، والآنية، وكان ينبغي أن يترجم لها؛ كغيرها من الأنواع.
والطهارة في اللغة: النظافة، وفي الاصطلاح كما قاله في "الدقائق" و"شرح المهذب": رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما (¬1)؛ أي: كالغسلة الثانية والثالثة، والطهارة المسنونة، وطهارة المستحاضة، والتيمم ونحوها، فهي طهارات لا ترفع حدثا، ولا تزيل نجسا، لكنها لما وقعت بنية القربة. . صارت في معنى الفعل الواجب.
(قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} بدأ بها تبركا وتيمنا بالشافعي رضي الله عنه؛ إذ من عادته إذا كان في الباب آية. . تلاها، أو خبر. . رواه، أو أثر. . ذكره، ثم رتب عليه مسائل الباب، وتبعه في "المحرر"، وحذفه المصنف في باقي الأبواب.
(يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق) فلا يصحان بما لا يقع عليه اسم الماء؛ PageV01P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كالخل، ونبيذ التمر، ولا بما يقع عليه مع التقييد؛ كماء الورد، والأشنان.
أما الحدث: فلقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، أمر الله تعالى بالتيمم عند فقد الماء، فدل على منعه بغيره، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث (¬1)، وأما النجس: فلحديث: "صبوا عليه ذنوبا من ماء" (¬2).
فصفة الإطلاق لازمة للفظ (الماء) ما لم يقيد وإن لم يصرح بها، وحينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا، فيخرج المقيد بمفهوم الصفة، والمأمور لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به.
وكان ينبغي أن يقول: (ونحوهما) ليتناول طهارة دائم الحدث، والوضوء المجدد، والأغسال المسنونة، وغسل الميت، وغسل الذمية والمجنونة؛ لتحل للزوج، ونحو ذلك، فإنها طهارات لا ترفع حدثا، ولا تزيل نجسا، ويشترط لها الماء.
وكان الأولى أن يقول: (وإزالة نجس) لأن النجس لا يوسف بالرفع في اصطلاحهم.
وخرج بقوله: (ماء) التراب، فإنه مبيح لا رافع، والاستنجاء بالأحجار، فإنه تخفيف معفو عن أثر النجاسة فيه، لا إزالة.
وأبدل المصنف قول "المحرر": (ولا يجوز) ب (يشترط) لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، قاله في "الدقائق" (¬3).
واعترض: بأنه في "شرح المهذب" ذكر: أن لفظة (يجوز) تستعمل تارة بمعنى الحل، وتارة بمعنى الصحة، وتارة بمعناهما، وهذا الموضع مما يصلح للأمرين (¬4).
وأجيب: بأن لفظة (يشترط) تقتضي توقف الرفع على الماء، ولفظة (لا يجوز) PageV01P106 # وهو: ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. فالمتغير بمستغنى عنه -كزعفران- تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء. . غير طهور، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب، وما في مقره وممره،