ويستثنى: ما لو عتقت في مرض الموت قبل الدخول وكانت لا تخرج من الثلث إلا بضم الصداق إلى المال. . فلا خيار لها؛ إذ لو فسخت. . لسقط الصداق، فيرق بعضها بسبب سقوطه، ومتى عاد الرق في بعضها. . امتنع الخيار، فثبوته يؤدي إلى نفيه، فمنع من أصله، ولو عتق الزوج قبل فسخها. . سقط خيارها على المذهب؛ لزوال الضرر.
(والأظهر: أنه على الفور) إذا كانت بالغة عاقلة؛ كخيار العيب، والثاني: إلى ثلاثة أيام؛ لأنها مدة قريبة فتتروى فيها.
(فإن قالت: "جهلت العتق". . صدقت بيمينها إن أمكن؛ بأن كان المعتق غائبا) أو كان في محلة أخرى من البلد، إذ الأصل: عدم علمها، وإن كذبها ظاهر الحال؛ كأن كانت معه في بيته. . فالمصدق الزوج، وعبارة "المحرر" ك"الروضة" (¬3): إن لم يكذبها ظاهر الحال، وهي أحسن، فإن الإمكان موجود في الحالتين.
(وكذا إن قالت: "جهلت الخيار به" في الأظهر) لأنه مما يخفى على غالب الناس، والثاني: لا تصدق، كما في الرد بالعيب، قال الرافعي: والفرق: أن الفسخ بالعيب مشهور يعرفه كل أحد، وهذا خفي لا يعرفه إلا الخواص، وخص PageV03P127 # فإن فسخت قبل وطء. . فلا مهر، وبعده بعتق بعده. . وجب المسمى، أو قبله. . فمهر مثل، وقيل: المسمى، ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة. . فلا خيار.
فصل [في الإعفاف]
يلزم الولد إعفاف الأب
===
الماوردي الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها -كالعجمية-. . فقولها مقبول قطعا، ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء. . فقولها غير مقبول قطعا (¬1).
ولو ادعت جهل الفور. . فكجهل الخيار به، قاله ابن الصباغ في (باب اللعان)؛ كما قاله في "المهمات" (¬2).
(فإن فسخت قبل وطء. . فلا مهر) وإن كان حقا للسيد؛ لأن الفسخ من جهتها، وليس للسيد منعها من الفسخ؛ لما يلحقها من الضرر مع البقاء.
(وبعده) أي: بعد الوطء (بعتق بعده. . وجب المسمى) لاستقراره بالوطء (أو قبله) أي: فسخت بعد الوطء بعتق قبله وكانت جاهلة به (. . فمهر مثل) لأن الفسخ يستند إلى حالة العتق، وصار الوطء كأنه في نكاح فاسد، (وقيل: المسمى) لاستقراره بالوطء.
(ولو عتق بعضها أو كوتبت، أو عتق عبد تحته أمة. . فلا خيار) أما في الأوليين. . فلبقاء النقصان وأحكام الرق، وأما في الثالثة. . فلأنه لا يتعير بافتراش الناقصة، ويمكن الخلاص بالطلاق، بخلاف العكس، وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ، وكذا لزوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة، ذكره في "زوائد الروضة" (¬3).
* * *
(فصل: يلزم الولد) الموسر، ولو أنثى وكافرا (إعفاف الأب) الحر، ولو كافرا PageV03P128 # والأجداد على المشهور؛ بأن يعطيه مهر حرة، أو يقول: (انكح وأعطيك المهر)، أو ينكح له بإذنه ويمهر، أو يملكه أمة أو ثمنها، ثم عليه مؤنتهما. وليس للأب تعيين النكاح دون التسري، ولا رفيعة. ولو اتفقا على مهر. . فتعيينها للأب. ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب، وكذا إن طلق بعذر في الأصح.
===
في الأصح (والأجداد) ولو من جهة الأم (على المشهور) لأن في تركه تعريضا للزنا المفضي إلى هلاكه، وليس من المصاحبة بالمعروف، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة؛ كالنفقة والكسوة، والثاني: لا يلزم، وهو مخرج كما لا يلزم إعفاف الابن، أما إذا كان الأب عبدا. . لم يلزم إعفافه.