(ومتى فسخ بخلف. . فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب) أي: فيسقط قبل الدخول، ويجب بعده مهر المثل على الأصح، ولا يرجع به على من غره.
(والمؤثر تغرير قارن العقد) أي: مشروطا فيه؛ لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا ذكرت في صلب العقد، وأما التغرير السابق. . فلا يؤثر في صحة العقد ولا في الخيار على الصحيح، وأما الرجوع بالمهر -إذا قلنا: بالرجوع على القديم-. . فالتغرير السابق كالمقارن، قاله الغزالي، وارتضياه (¬1).
والفرق: أن تعلق الضمان بالتغرير أوسع بابا؛ بدليل رجوعه على قول بمجرد السكوت. PageV03P125
ولو غر بحرية أمة وصححناه. . فالولد قبل العلم حر، وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار، والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها. . تعلق الغرم بذمتها، ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية. . فلا شيء فيه.
===
(ولو غر بحرية أمة وصححناه. . فالولد قبل العلم حر) ولو كان الزوج عبدا؛ لاعتقاده أنها حرة، وولد الحرة لا ينعقد إلا حرا فاعتبر ظنه؛ كما لو وطئ أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة، أما بعد العلم. . فهو رقيق.
وقوله: (صححناه) قيد مضر؛ فإن الولد حر صححنا النكاح أو أفسدناه؛ للتعليل السابق.
(وعلى المغرور قيمته لسيدها) لأنه فوت الرق بظنه الحرية، وتعتبر قيمته يوم الولادة وهي في ذمة الحر، وكذا العبد على الأصح، (ويرجع بها على الغار) إن غرم؛ لأنه هو الذي أوقعه في الغرامة.
(والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) لأنه متى قال: (زوجتك هذه الحرة) أو (على أنها حرة). . عتقت، كذا قالاه (¬1). قال ابن الرفعة: وفيه نظر إن لم يقصده؛ لأن هذه صيغة وصف، وليست صريحة في الإنشاء.
وما ذكره من عدم تصوره من سيدها ممنوع، بل يتصور في صور: منها: ما لو كانت مرهونة، وهو معسر، ومنها: ما لو كان محجورا عليه بفلس، وأذن له الراهن والغرماء في التزويج، ومنها: لو كان مكاتبا وزوجها بإذن سيده، ومنها: ما إذا كان اسمها حرة.
(بل من وكيله أو منها) أو منهما جميعا، وفي معنى وكيله وليه إذا كان محجورا عليه، ولا اعتبار بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه.
(فإن كان منها. . تعلق الغرم بذمتها) فتطالب به إذا عتقت؛ لأنه لا مال لها في الحال، ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها.
(ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية. . فلا شيء فيه) لأن قيمته تعتبر عند الوضع، وإذا خرج ميتا. . لم تكن له قيمة في ذلك الوقت؛ فلا يقابل بالضمان، وإن انفصل PageV03P126 # ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق. . تخيرت في فسخ النكاح، والأظهر: أنه على الفور؛ فإن قالت: (جهلت العتق). . صدقت بيمينها إن أمكن؛ بأن كان المعتق غائبا، وكذا إن قالت: (جهلت الخيار به) في الأظهر،
===
بجناية؛ فإن كان الجاني أجنبيا. . فتجب على عاقلته غرة للجنين، وهي للمغرور؛ لأنه أبوه ووارثه، ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد وإن زادت على قيمة الغرة في الأصح؛ لأن الجنين الرقيق يغرم بهذا القدر، وإن كان الجاني المغرور أو عبده. . فللسيد أيضا عشر قيمة الأم، وإن كان سيد الأمة. . فعلى عاقلته الغرة للمغرور، وعليه (¬1) عشر قيمة الأم.
(ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق. . تخيرت في فسخ النكاح) بالإجماع، ولا تحتاج إلى حاكم؛ لثبوته بالنص والإجماع (¬2).