والمسمى إن حدث بعد وطء. ولو انفسخ بردة بعد وطء .. فالمسمى. ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد. ويشترط في العنة رفع إلى حاكم، وكذا سائر العيوب في الأصح. وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره،
===
(والمسمى إن حدث بعد وطء) لأنه قد استقر به قبل وجود سبب الخيار، فلا يغير، والوجه الثاني: يجب المسمى مطلقا، لوجوبه قبل سبب الخيار، والثالث: يجب مهر المثل مطلقا؛ كالمقارن.
(ولو انفسخ بردة بعد وطء .. فالمسمى) لأن الوطء قرر المسمى قبل وجودها، (ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره) من الزوجة والولي (في الجديد) لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد، كما لو كان المبيع معيبا فأتلفه ثم فسخ العقد، والقديم: يرجع؛ كما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أمه.
ومحل الخلاف: في العيب المقارن، أما الحادث .. فلا رجوع به جزما؛ لعدم التغرير.
وقوله: (المهر) يشمل المسمى ومهر المثل، وبه قال البغوي، وصححه في "أصل الروضة" (¬1).
وقال المتولي: محل الخلاف: إذا كان المغروم هو مهر المثل، أما إذا كان المسمى .. فلا رجوع جزما؛ لأنه سلم له بدل ما ملكه بالعقد، وهي الوطأة الأولى.
(ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) قطعا (وكذا سائر العيوب في الأصح) لأنه مجتهد فيه، فأشبه الفسخ بالإعسار، والثاني: لا؛ كفسخ المبيع بالعيب، قال البغوي: وعلى الوجهين: لو أخر إلى أن يأتي الحاكم ويفسخ بحضرته .. جاز (¬2).
(وتثبت العنة بإقراره) عند الحاكم، كغيرها من الحقوق (أو ببينة على إقراره) ولا يتصور ثبوتها بالبينة؛ لأنه لا مطلع للشهود عليها، ومن هذا يؤخذ أنه لا تسمع دعوى امرأة الصبي والمجنون العنة عليهما؛ لسقوط قولهما. PageV03P120
وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح. وإذا ثبتت. . ضرب القاضي له سنة بطلبها، فإذا تمت. . رفعته إليه؛ فإن قال: (وطئت). . حلف، فإن نكل. . حلفت،
===
(وكذا بيمينها بعد نكوله) عن اليمين (في الأصح) لأنها تعرف الحال بالقرائن والممارسة، والثاني: لا ترد اليمين عليها؛ لأنها لا اطلاع لها على عجزه؛ فإنه قد يبغضها أو يستحي منها، وعلى هذا قيل: لا يقضي بنكوله، وقيل: يقضي ويضرب المدة بغير يمينها.
(وإذا ثبتث. . ضرب القاضي له سنة) بالإجماع، والمعنى فيه: مضي الفصول الأربعة، فإن كان ثم مانع. . زال فيها، وأول هذه المدة من ضرب القاضي لها، وسواء الحر والعبد، (بطلبها) لأن الحق لها، ويكفي قولها: (أنا طالبة حقي بما يقتضيه الشرع الشريف) وإن جهلت التفصيل، فلو سكتت. . لم يضرب.
نعم؛ إن حمل القاضي سكوتها على دهش أو جهل. . فلا بأس بتنبيهها.
(فإذا تمت) السنة ولم يطأها (. . رفعته إليه) ولم يكن لها أن تفسخ النكاح بلا رفع ثان على الصحيح؛ لأن بناء الأمر على الإقرار والإنكار، فيحتاج إلى نظر الحاكم واجتهاده.
(فإن قال: "وطئت") إما بعد المدة أو فيها وهي ثيب (. . حلف) لتعذر إقامة البينة على الوطء، والأصل: سلامة الشخص ودوام النكاح، وإن كانت بكرا. . فالقول قولها مع يمينها؛ للظاهر.
(فإن نكل. . حلفت) وفيه الخلاف السابق في قوله: (وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح)، كذا في "الروضة" و"أصلها" (¬1)، وفي مجيئه نظر؛ فإنها تحلف هناك على العنة التي مستندها فيها القرائن وقد يتخلف، وهنا تحلف على ترك الوطء، وهو محسوس، فكيف يجيء الخلاف؟ ! ذكره السبكي وتعجب من الرافعي كيف وقع منه هذا!