===
وقوله: (مثل عيبه): يفهم أنه لو كان عيب أحدهما أفحش أو أكثر .. يثبت الخيار قطعا، وهو كذلك؛ كما بحثه الرافعي (¬1)، ونقله ابن الرفعة عن القاضي الحسين.
(ولو وجده خنثى واضحا .. فلا في الأظهر) لأنه لا يفوت مقصود النكاح؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل، وسلعة في المرأة، والثاني: نعم؛ لنفرة الطبع منه.
وفي محل القولين: طرق: أصحها: أن محلهما إذا اختار الذكورة بغير علامة، فتزوج امرأة أو عكسه؛ لأنه قد يخرج بخلافه، فإن اتضح بعلامة .. فلا خيار قطعا.
واحترز بالواضح: عن المشكل؛ فإنه لا يصح نكاحه وهو من زياداته على "المحرر" (¬2).
(ولو حدث به عيب .. تخيرت) قبل دخول وبعده؛ دفعا للضرر عنها، ودخل في إطلاقه: ما لو جبت ذكر زوجها .. فإن الخيار يثبت لها على الأصح، بخلاف المشتري إذا عيب المبيع؛ لأنها بالجب لا تصير قابضة لحقها؛ كالمستأجر، والمشتري بالعيب قابض لحقه، (إلا عنة بعد دخول) لحصول مقصود النكاح لها في المهر وثبوت الحضانة، وقد عرفت قدرته ولم يبق إلا التلذذ، وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها، وفي الجب قول: أنه كذلك.
والفرق على المذهب: حصول اليأس، بخلاف العنة؛ لأنه يرجى زوالها.
(أو بها .. تخير في الجديد) قبل دخول وبعده؛ كما لو حدث به، والقديم: لا؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق، بخلافها.
وأجاب الأول: بأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الدخول، بخلاف الطلاق.
(ولا خيار لولي بحادث) إذ لا عار عليه في العرف، بخلاف الابتداء، (وكذا PageV03P118 # بمقارن جب وعنة، ويتخير بمقارن جنون، وكذا جذام وبرص في الأصح. والخيار على الفور. والفسخ قبل دخول يسقط المهر، وبعده .. الأصح: أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن، أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ،
===
بمقارن جب وعنة) لاختصاصها بالضرر، ولا عار عليه، وفي تصوير ثبوت مقارنة العنة للنكاح عسر؛ إذ العنة لا تثبت إلا بعد العقد؛ فإن صور بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم أبانها وأراد تجديد نكاحها .. رد بأنه قد يعن في نكاح دون نكاح؛ كما هو الأصح.
(ويتخير بمقارن جنون) وإن رضيت؛ لتعيره بذلك، (وكذا جذام وبرص في الأصح) للعار وخوف العدوى للنسل، والثاني: المنع؛ لأن الضرر مختص بها، وهذا التفصيل يجري في ابتداء التزويج، فتجب إجابتها إلى العنين والمجبوب -بالباء- لا إلى المجنون -بالنون- ولا إلى المجذوم والأبرص على الأصح (¬1).
(والخيار على الفور) لأنه خيار عيب، فكان على الفور؛ كما في البيع، ولا ينافي كونه على الفور ضرب المدة في العنة؛ فإنها حينئذ تتحقق، وإنما تؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقيق العيب.
والمعنى بكونه على الفور: أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور.
(والفسخ قبل دخول يسقط المهر) سواء كان بعيبه أو بعيبها؛ إذ مقتضى الفسخ: تراد العوضين.
(وبعده) أي: بعد الدخول ( .. الأصح: أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن) لأنه قد استمتع بمعيبة، وهو إنما بذل المسمى على ظن السلامة ولم يحصل، فكأن العقد جرى بلا تسمية، والثاني: يجب المسمى؛ لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة، فأشبه الردة بعد الدخول، والثالث: إن فسخ بعيبهما .. فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه .. فالمسمى.
(أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ) ويجعل اقترانه بالوطء المقرر للمهر كالاقتران بالعقد. PageV03P119