باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا، أو وجدها رتقاء أو قرناء، أو وجدته عنينا أو مجبوبا .. ثبت الخيار في فسخ النكاح،
===
(باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد)
(وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا) مطبقا أو متقطعا (أو جذاما أو برصا) مستحكمين والاستحكام في الجذام يكون: بالتقطع، وقال الإمام: يجوز أن يكتفى باسوداد العضو وحكم أهل البصائر باستحكام العلة، وفي البرص: بعدم قبول العلاج، وعلامته: أن يعصر فلا يحمر.
(أو وجدها رتقاء) وهي منسدة محل الجماع بلحم، (أو قرناء) وهي المنسدة بعظم، ويقال: إن القرن لحم ينبت في الفرج.
(أو وجدته عنينا) وهو العاجز عن الوطء في القبل، (أو مجبوبا) وهو مقطوع جميع الذكر ( .. ثبت الخيار في فسخ النكاح) لأن الخيار في البيع يثبت بهذه العيوب إجماعا؛ لفوات مالية يسيرة، فإثباته لفوات الجماع الذي هو مقصود النكاح .. أولى، وحكى الماوردي: إجماع الصحابة على ثبوته بالجب والعنة (¬1).
وصح عن عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأول المشتركة، رواه عنه الشافعي وعول عليه؛ لأن مثله لا يكون إلا توقيفا (¬2).
فلو بقي من الذكر قدر الحشفة .. فلا خيار في الأظهر، ولو زال العيب قبل الفسخ .. فلا خيار، وكذا إذا علم به بعد الموت على الأصح؛ لانتهاء النكاح بالموت.
وقوله: (وجد) يقتضي أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد .. لا خيار له، وليس على إطلاقه، بل لو علمت بعنته .. فلها الخيار بعده، ولو زاد العيب الذي به .. فلا خيار في الأصح. PageV03P116
وقيل: إن وجد به مثل عيبه .. فلا.
===
واستثنى في "الكفاية": ما إذا حدث بموضع آخر، ونقله عن " التتمة" (¬1)، قال في "التوشيح": ولا يستثنى؛ لأن ذاك عيب آخر.
واقتصار المصنف على ما ذكره من العيوب يقتضي: أنه لا خيار بغيرها، قال في "الروضة": وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، لكن في كلامه على العنين قال: وفي معناه: المرض المزمن الذي لا يتوقع زواله، ولا يمكن معه الجماع؛ كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره، وظاهر كلامه: الموافقة عليه، وجزم به في "الكفاية" وقال: إنه أولى بثبوت الخيار من البرص؛ لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه، وهذا لا يتصور معه (¬2). ونقلا في (باب النفقات) عن الماوردي: أنه إذا وجد الزوجة مستأجرة .. يثبت الخيار وأقراه (¬3).
ويثبت الخيار فيما إذا أعسر الزوج كما سيأتي في بابه، وفيما إذا وجد أحدهما الآخر رقيقا على ما جزم به المصنف كما سيأتي.
والإغماء الدائم الميؤوس من زواله كالجنون، قاله المتولي.
وألحق الشافعي الخبل بالجنون (¬4).
(وقيل: إن وجد به مثل عيبه .. فلا) لتساويهما في النقص، والأصح: نعم؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه.
قال الرافعي: وهذا في غير الجنون، أما إذا كانا مجنونين .. فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهما. انتهى (¬5).
والمراد: الجنون المطبق؛ لأن المنقطع جنونه لا يوصف حال الإفاقة بالجنون، ويجري مثل هذا الخلاف فيما لو كان مجبوبا وهي رتقاء، وقطع بعضهم بالمنع؛ لعدم الطريق إلى الوطء. PageV03P117
ولو وجده خنثى واضحا .. فلا في الأظهر. ولو حدث به عيب .. تخيرت إلا عنة بعد دخول، أو بها .. تخير في الجديد. ولا خيار لولي بحادث، وكذا