===
يطلق؛ لأن هذا اختيار شهوة، ولا تجري فيه النيابة، وهذا في المكلف.
فلو أسلم صغير بالتبعية أو بلغ ثم جن .. أخر الاختيار إلى الكمال، وعليه نفقتهن، ولو مات بعد إسلامهن .. وجب عليه مهورهن، وهذا يلغز به فيقال: صغير مسلم يجب عليه مهور مئة امرأة ونفقتهن بسبب نكاح صحيح سبق عليهن.
(فإن مات قبله) أي: قبل الاختيار ( .. اعتدت حامل به) أي: بوضع الحمل؛ لما سيأتي في بابه.
(وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر) إذ تحتمل الزوجية في كل منهن، وهو الأقصى في حقها، (وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر) لأن كل واحدة تحتمل أن تكون زوجة .. فعليها عدة الوفاة، أو مفارقة في الحياة .. فعليها أن تعتد بالأقراء، فوجب الاحتياط؛ لتحل للأزواج بيقين.
وابتداء الأشهر من الموت، والأقراء من حين إسلامهما إن أسلما معا، وإلا .. فمن إسلام السابق منهما على الأصح.
(ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن) ولا يوزع بينهن؛ لأنا نعلم أن فيهن أربع زوجات، وقد جهلنا عينهن فوجب التوقف، ولا فرق بين أن يصطلحن على التساوي أو التفاضل إلا أن يكون فيهن غير مكلفة؛ فإن وليها لا يصالح عنها على أقل ما تقتضيه القسمة؛ كالثمن إذا كن ثمانية، أو السدس إذا كن ستة، وقيل: ليس له أن يصالح على أقل من ربع الموقوف، والأصح: الأول.
هذا إذا علم استحقاق الزوجات للإرث، أما إذا أسلم على ثمان كتابيات وأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات، فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار .. فلا يوقف للزوجات شيء على الأصح المنصوص، بل يقسم كل التركة بين باقي الورثة؛ لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم؛ لاحتمال أنهن الكتابيات.
* * * PageV03P114
فصل [في مؤنة المسلمة أو المرتدة]
أسلما معا .. استمرت النفقة. ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة .. فلا، وإن أسلمت فيها .. لم تستحق لمدة التخلف في الجديد. ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر .. فلها نفقة العدة على الصحيح. وإن ارتدت .. فلا نفقة وإن أسلمت في العدة، وإن ارتد .. فلها نفقة العدة.
===
(فصل: أسلما معا .. استمرت النفقة) لدوام النكاح والتمكين.
(ولو أسلم وأصرت) وهي غير كتابية (حتى انقضت العدة .. فلا) لأنها ناشزة بالتخلف عن الإسلام.
(وإن أسلمت فيها .. لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لإساءتها بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليها، فصار كما لو سافر الزوج وأراد استصحابها، فتخلفت، والقديم: أنها تستحق؛ لأنها ما أحدثت شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين.
(ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر .. فلها نفقة العدة على الصحيح) المنصوص (¬1)؛ أما في الأولى .. فلأنها أدت فرضا مضيقا عليها فلم يمنع النفقة؛ كصوم رمضان، وأما في الثانية .. فلأنها أحسنت، والزوج قادر على تقرير النكاح بأن يسلم فتنزل منزلة الرجعية، والثاني: لا تستحق فيهما؛ أما في الأولى .. فلأنه استمر على دينه وهي التي أحدثت المانع من الاستمتاع، وأما في الثانية .. فلأنها بائن حائل؛ ولهذا لو طلقها .. لم يقع الطلاق.
(وإن ارتدت .. فلا نفقة وإن أسلمت في العدة) لنشوزها، (وإن ارتد .. فلها نفقة العدة) لأنها لم تحدث شيئا، وهو الذي أحدث الردة، ولو ارتدا معا .. فلا نفقة.
* * * PageV03P115