===
ابتداء نكاحها، فجاز التقرير، بخلاف ما إذا كانت باقية.
(ومؤقت إن اعتقدوه مؤبدا) فإن اعتقدوه مؤقتا .. فلا، صرح به في "المحرر" (¬1)، سواء أسلما بعد تمام المدة أو قبلها؛ لأن بعد المدة لا نكاح في اعتقادهم، وقبلها يعتقدونه مؤقتا، ومثله لا يجوز ابتداؤه.
(وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب) وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة؛ لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم، فهنا أولى؛ لأنا نحتمل في أنكحة الكفار ما لا نحتمله في أنكحة المسلمين.
وتعبيره ب (المذهب): هو ما عبر به في "الروضة"، وهو يقتضى نقل طريقين، والذي في "الرافعي": إنما هو نص مقابله وجه، وعبارته: المشهور: الاستمرار، وقيل: يندفع (¬2).
(لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه .. فإنه لا يقر عليه؛ لأنه لا يجوز ابتداؤه، فاندفع عند الإسلام، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (¬3)، وكذا لو نكح مطلقته ثلاثا قبل التحليل.
(ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم .. أقر على المذهب) لأن طرو، الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم، فههنا أولى، وفي قول: لا يقر؛ إلحاقا للدوام بالابتداء، والطريق الثاني: القطع بهذا؛ كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز إمساكها.
(ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي: الزوج والحرة والأمة ( .. تعينت الحرة) إذا كانت صالحة للاستمتاع، والزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة PageV03P106 # واندفعت الأمة على المذهب. ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وقيل: فاسد، وقيل: إن أسلموا وقرر .. تبينا صحته، وإلا .. فلا
===
(واندفعت الأمة على المذهب) لأنا لا ننظر في نكاح الأختين إلى التقدم والتأخر، فكذلك في نكاح الحرة والأمة، ومنهم: من خرج اندفاع نكاح الأمة على قولين؛ بناء على أن الاختيار والإمساك كابتداء العقد أو كاستدامته، وهو المقابل للمذهب في كلامه.
اعلم: أن ترجيح الاندفاع مخالف لما مر من تجويز الإمساك في عدة الشبهة والإحرام الطارئين؛ فإن ذلك على الاستدامة، وهذا على الابتداء، وفرق الرافعي بينهما: بأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، والأبدال أضيق حكما من الأصول، فجرينا على التضييق اللائق به (¬1).
(ونكاح الكفار صحيح على الصحيح) لقوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} , {وقالت امرأت فرعون} , ولأنا لا نبطله بالترافع إلينا، ونقرره بالإسلام، والفاسد لا ينقلب صحيحا ولا يقرر عليه.
وقوله: (صحيح) منتقد؛ إذ الصحة حكم شرعي ولم يرد به، وعبارة "الروضة" محكوم بصحته (¬2)، قال السبكي: ونعما هي، والمختار عندي: أنه صحيح إن وقع على وفق الشرع، وإلا .. فمحكوم بصحته رخصة.
(وقيل: فاسد) لعدم مراعاتهم الشروط لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا؛ رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير.
(وقيل: إن أسلموا وقرر .. تبينا صحته، وإلا .. فلا) (¬3) إذ لا يمكن القول بصحتها؛ لمخالفتها الشرع، ولا بالفساد؛ لأنه يقر عليها بعد الإسلام، والصواب في "الروضة": تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم، فلو عقدوا على وفق الشرع .. صح بلا خلاف (¬4). PageV03P107
فعلى الصحيح: لو طلق ثلاثا ثم أسلما .. لم تحل إلا بمحلل. ومن قررت .. فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر؛ فإن قبضته قبل الإسلام .. فلا شيء لها، وإلا .. فمهر مثل، وإن قبضت بعضه .. فلها قسط ما بقي من مهر مثل. ومن اندفعت بإسلام بعد دخول .. فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا .. فمهر مثل، أو قبله وصحح؛ فإن كان الاندفاع بإسلامها .. فلا شيء لها،