باب نكاح المشرك
أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية .. دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول .. تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلمت في العدة .. دام نكاحه، وإلا .. فالفرقة من إسلامه. ولو أسلمت وأصر .. فكعكسه. ولو أسلما معا .. دام النكاح،
===
(باب نكاح المشرك)
وهو الكافر على أي ملة كان.
(أسلم كتابي أو غيره) كمجوسي ووثني ولو تبعا لأحد أبويه (وتحته كتابية) يحل ابتداء نكاحها لمسلم ( .. دام نكاحه) إذ له الآن أن ينكحها، فدوامه أولى.
(أو وثنية أو مجوسية) أو غيرهما ممن لا يحل لمسلم نكاحها من الكافرات (فتخلفت قبل دخول) واستدخال ماء ( .. تنجزت الفرقة) لأن النكاح غير متأكد؛ بدليل أنه يرتفع بالطلقة الواحدة، (أو بعده وأسلمت في العدة .. دام نكاحه) بالإجماع إلا من شذ.
(وإلا) أي: وإن أصرت حتى انقضت العدة ( .. فالفرقة من إسلامه) بالإجماع؛ كما أشار إليه في "الأم" وهي فرقة فسخ لا طلاق (¬1).
(ولو أسلمت) المرأة (وأصر) الزوج على كفره ( .. فكعكسه) أي: يكون كما لو أسلم هو وأصرت هي، ولا فرق هنا بين الكتابي وغيره؛ ولهذا لم يقيده، بخلاف الزوجة.
(ولو أسلما معا .. دام النكاح) بالإجماع؛ كما نقله ابن عبد البر (¬2).
ولو نكح كافر لابنه الصغير صغيرة .. فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهما.
ولو نكح لطفله بالغة وأسلم أبو الطفل والمرأة معا .. قال البغوي: يبطل النكاح؛ لأن إسلام الولد يحصل عقب إسلام الأب، فيقدم إسلامها على إسلام الزوج، قال PageV03P104 # والمعية بآخر اللفظ. وحيث أدمنا .. لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن. وإن بقي المفسد .. فلا نكاح؛ فيقر على نكاح بلا ولي وشهود، وفي عدة هي منقضية عند الإسلام،
===
الرافعي: لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقدما ولا تأخرا بالزمان، فلا يظهر تقدم إسلامها على إسلام الزوج، قال السبكي: وهذا مبني على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع المعلول، والمختار عندي: تقدمها، فيتجه قول البغوي. انتهى.
وإن أسلمت عقب إسلام الأب .. بطل النكاح أيضا؛ لأن إسلام الولد يحصل حكما، وإسلامهما يحصل بالقول، والحكمي يسبق القولي، فلا تتحقق المعية (¬1).
(والمعية بآخر اللفظ) لا بأوله؛ إذ به يحصل الإسلام (وحيث أدمنا .. لا تضر مقارنة العقد) الواقع في الكفر (لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن) تنزيلا لحال الإسلام حال ابتداء العقد، هذا إذا لم يعتقدوا فساد المقارن للعقد، فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه .. فلا تقرير، بل يرتفع النكاح في "الروضة" و"أصلها" (¬2).
وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد بالعقد على سبيل الرخصة والتخفيف، وقد أقر صلى الله عليه وسلم من أسلم من غير بحث وأمر (¬3).
(وإن بقي المفسد) الذي قارن العقد في الكفر إلى وقت الإسلام كنكاح محرم أو مطلقته ثلاثا قبل تحليل أو ملاعنة ( .. فلا نكاح) لأنه لا يجوز ابتداؤه في الإسلام (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود) إذ لا مفسد عند الإسلام، ونكاحها الآن جائز، وكذا إذا أجبر البكر غير الأب والجد، أو أجبرت الثيب، أو راجع في القرء الرابع وهم يعتقدون امتداد الرجعة إليه.
(وفي عدة) ولو بشبهة (هي منقضية عند الإسلام) لأنها إذا كانت منقضية .. جاز PageV03P105 # ومؤقت إن اعتقدوه مؤبدا، وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب، لا نكاح محرم. ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم .. أقر على المذهب. ولو نكح حرة وأمة وأسلموا .. تعينت الحرة،