(فواحدة) لاندفاع الحاجة بها.
(وله) أي: للأب والجد؛ كما صرح به في "المحرر" (¬1) (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) ولو أربعا إن رآه؛ لأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي ذلك.
نعم؛ لو كان الصغير ممسوحا .. ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون، قاله الجويني.
(ويزوج المجنونة أب أو جد) لأنه لا يرجى لها حال تستأذن فيه، ولهما ولاية الإجبار في الجملة (إن ظهرت مصلحة، ولا تشترط الحاجة) لإفادة المهر والنفقة، بخلاف المجنون.
(وسواء صغيرة وكبيرة، ثيب وبكر) لما قلناه، وقيل: لا يستقل الأب بتزويج الثيب الكبيرة، بل يفتقر إلى إذن السلطان بدلا من إذنها، وقيل: لا يزوج الثيب الصغيرة؛ كما لو كانت عاقلة، ورجحه في "المطلب".
والفرق على الأصح: أن للبلوغ غاية ترتقب فيمكن انتظارها لتأذن، بخلاف الإفاقة، وسواء التي بلغت مجنونة، ومن بلغت عاقلة ثم جنت؛ بناء على أن من بلغ عاقلا ثم جن .. فولاية ماله لأبيه، وهو الأصح؛ فإن قلنا: إنها للسلطان .. فكذا التزويج.
(فإن لم يكن أب أو جد .. لم تزوج في صغرها) إذ لا إجبار لغيرهما، ولا حاجة PageV03P070 # فإن بلغت .. زوجها السلطان في الأصح للحاجة، لا لمصلحة في الأصح. ومن حجر عليه بسفه .. لا يستقل بنكاح،
===
لها في الحال، (فإن بلغت .. زوجها السلطان في الأصح) كما يلي مالها.
وظاهر كلامه: أنه لا يحتاج إلى مراجعة الأقارب، والأصح في "التهذيب": الوجوب، وقال الإمام: إنه يستحب، كذا نقلاه في "الشرح" و"الروضة" ولم يرجحا شيئا (¬1).
والمذهب: أنه لا يجب؛ كما جزم به الماوردي، وقال في "البحر": إنه ظاهر نص "الأم"، وجزم به الشيخان في الكلام على الخطبة حيث قالا: والمعتبر في المجنونة رد السلطان وإجابته، فلو كان إذن الأقارب واجبا .. لكان ردهم وإجابتهم معتبرة. نبه عليه في "المهمات" (¬2)، والثاني: يزوجها قريبها كالأخ؛ لأن النسيب أشفق، لكن يشترط إذن السلطان نيابة عنها؛ فإن امتنع القريب .. زوجها السلطان؛ كما لو عضلها، ويجري الوجهان في وجوب المشاورة في تزويج المجنون.
(للحاجة) كظهور علامة الشهوة، أو توقع شفائها بقول أهل الخبرة، (لا لمصلحة) كتوفر المؤن (في الأصح) لأن تزويجها يقع إجبارا، وغير الأب والجد لا يملك الإجبار، وإنما يصار إليه؛ للحاجة النازلة منزلة الضرورة، والثاني: تزوج للمصلحة؛ كالأب والجد، قال ابن الرفعة: وهو الأصح المنصوص في "الأم"، و"المختصر"، ونقله الأذرعي عن الأصحاب، وقال: إنه الحق، وما رجحاه تبعا فيه الإمام (¬3).
(ومن حجر عليه بسفه .. لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله في مؤن النكاح، فلا بد من مراجعة الولي.
قال السبكي ومن تبعه: واحترز بالحجر: عن السفيه بلا حجر؛ إما أن يكون بلغ PageV03P071 # بل ينكح بإذن الولي أو يقبله له الولي. فإن أذن وعين امرأة .. لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو أقل، فإن زاد .. فالمشهور: صحة النكاح بمهر المثل من المسمى
===
سفيها -وهو المهمل- .. فتزويجه كسائر تصرفاته، وفيها خلاف، أو بأن بلغ رشيدا ثم سفه في الدين أو المال أو فيهما، ولم يعد الحجر عليه، وشرطناه -وهو الأصح- .. فتصرفه قبل الحجر نافذ.
قال ابن الرفعة: وإن كان يجوز أن يكون في نفوذه خلاف .. يؤخذ من الخلاف في أن المشرف على الزوال كالزائل، ومن الخلاف في أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه؛ كما هو في رمي الجمار في الحج؟ عن ابن سريج وغيره. انتهى.