ويجري الخلاف في تزويج القاضي نفسه في الإمام الأعظم، وأولى بالجواز؛ لأنه ليس فوقه من يزوجها منه، والأصح: أن القاضي يزوجها منه بالولاية؛ كما يزوج خليفة القاضي من القاضي.
(وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين .. لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما، أو PageV03P061 # وكيلين فيهما في الأصح.
فصل [في الكفاءة]
زوجها الولي غير كفء برضاها، أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين .. صح
===
وكيلين فيهما في الأصح) لأن فعل وكيله كفعله، بخلاف تزويج خليفة القاضي منه، والقاضي من الإمام؛ إذ تصرفهما بالولاية لا بالوكالة، والثاني: يجوز؛ لانعقاده بأربعة، وقيل: يجوز للجد دون غيره؛ لتمام ولايته، وهذا مفرع على أن الجد لا يتولى.
* * *
(فصل: زوجها الولي غير كفء برضاها، أو بعض الأولياء المستوين) كإخوة وأعمام (برضاها ورضا الباقين .. صح) لأن الكفاءة حقها، وحق الأولياء، فإذا رضوا بإسقاطها .. فلا اعتراض عليهم، واحتج له في "الأم": بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره، ولا أحد يكافئه.
قال السبكي: إلا أن يقال: إن ذلك جاز؛ للضرورة لأجل نسلهن، وما حصل من الذرية الطاهرة؛ كما جاز لآدم صلى الله عليه وسلم تزويج بناته من بنيه. انتهى.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة وهو مولى، متفق عليه (¬1)، وفي "الدارقطني": أن أخت عبد الرحمن بن عوف -وهي هالة- كانت تحت بلال وهو مولى (¬2)، وفي "الصحيحين": أن أبا حذيفة زوج سالما مولاه بابنة أخيه الوليد بن عتبة (¬3). PageV03P062
ولو زوجها الأقرب برضاها .. فليس للأبعد اعتراض. ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم .. لم يصح، وفي قول: يصح ولهم الفسخ. ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها .. ففي الأظهر باطل، وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت. ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل .. لم يصح في الأصح
===
نعم؛ لنا خلاف في أن موالي قريش أكفاء لهم؟ والجمهور على المنع؛ كما نقله في "زيادة الروضة" (¬1).
(ولو زوجها الأقرب برضاها .. فليس للأبعد اعتراض) إذ لا حق له في الولاية، وقضية هذا التعليل: أن الأبعد لا يكون وليا مع الأقرب، وحينئذ فلا حاجة إلى قوله أولا: (المستوين)، وإنما هو زيادة بيان.
(ولو زوجها أحدهم) أي: أحد الأولياء المستوين (به) أي: بغير كفء (برضاها دون رضاهم .. لم يصح) لأنهم أصحاب حقوق في الكفاءة فاعتبر إذنهم؛ كإذن المرأة، (وفي قول: يصح ولهم الفسخ) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان؛ كما لو اشترى معيبا، ومنهم من حمل القولين على حالين: البطلان على ما إذا كان العاقد عالما بأنه غير كفء، والآخر على الجاهل، واختاره الماوردي (¬2).
(ويجري القولان في تزويج الأب) أو الجد (بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها .. ففي الأظهر باطل) لأنه على خلاف الغبطة، وإذا كان ولي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة .. فولي البضع أولى.
(وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار) في الحال (وللصغيرة إذا بلغت) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان؛ كما تقدم، ويجري الخلاف في تزويج غير المجبر إذا أذنت في التزويج مطلقا وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج.