===
اتحد الخاطب، فإن تعدد ورغب كل ولي في زوج .. فالتزويج ممن ترضاه المرأة؛ فإن رضيت الكل .. نظر القاضي في الأصلح وأمر بالتزويج منه، نقلاه عن البغوي وأقراه (¬1)، وجزم به في "الشرح الصغير"، لكن في "الحاوي"، و"البحر"، و"التتمة" فيما إذا رضيتهم .. زوج السلطان بإذن جديد، وهم عاضلون لامتناع كل من التزويج ممن رضيه الآخر (¬2)، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬3) ولا يقرع؛ لئلا يصير قارعا بين الزوجين، قاله الفوراني وغيره.
(فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم .. صح في الأصح) لأن القرعة ليست سالبة، بل قاطعة للنزاع، والثاني: لا يصح؛ لتظهر فائدة القرعة، وإلا .. كانت عبثا، وعلى الأول: يكره له التزويج في قرعة السلطان دون قرعة غيره، قاله الإمام (¬4).
وخرج بقيد خروج القرعة: ما لو بدر واحد وزوج مع التنازع قبل القرعة .. فإنه يصح قطعا بلا كراهة، قاله في: "الذخائر"، وأخذه من "الحاوي" (¬5).
واحترز بقوله: (وقد أذنت لكل منهم): عما لو أذنت لأحدهم فزوج الآخر .. فإنه لا يصح قطعا، وكذا لو أذنت للكل على وجه الاجتماع.
(ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا؛ فإن عرف السابق) ببينة أو تصادق معتبر ( .. فهو الصحيح)، والثاني: باطل؛ لحديث: "أيما امرأة زوجها وليان .. فهي للأول منهما" حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري (¬6). PageV03P058
وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية .. فباطلان، وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب. ولو سبق معين ثم اشتبه .. وجب التوقف حتى يبين، فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه .. سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح
===
وسواء أدخل بها الثاني أم لا، ومحل الصحة: إذا كان كل من الزوجين كفئا؛ فإن كان غير كفء .. فلا نكاح، وإن كان أحدهما غير كفء، والآخر كفئا فنكاح الكفء هو الصحيح وإن تأخر، نص عليه (¬1)، قال السبكي: وهو محمول على ما إذا لم يسقطوا الكفاءة.
(وإن وقعا معا، أو جهل السبق والمعية .. فباطلان) لأنه في الأولى ليس أحدهما أولى من الآخر، وأما في الثانية .. فلأنهما إن وقعا معا .. تدافعا، أو مرتبا .. فلا اطلاع على السابق منهما، وإذا تعذر إمضاء العقد .. لغا؛ إذ الأصل في الأبضاع: الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح.
(وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب) لتعذر الإمضاء؛ كما لو احتمل السبق والمعية، والعلم بتقدم أحدهما لا يغني، إذا لم يعلم المتقدم؛ كما لو سبق موت أحد الوارثين من غير تعيين، والطريق الثاني: قولان: أحدهما: هذا، والثاني: مخرج من نظير المسألة في الجمعتين: أنه يتوقف.
وفرق الأول: بأن الصلاة إذا صحت .. لا يلحقها بطلان، والعقود تفسخ بأسباب وأعذار.
(ولو سبق معين ثم اشتبه .. وجب التوقف حتى يبين) لجواز التذكر، ولأنا تحققنا صحة العقد، فلا يرتفع إلا بيقين.
قال في "التهذيب": والأحوط: أن يقول الحاكم: (فسخت نكاح من سبق)، أو يأمرهما بالتطليق، أو يطلق أحدهما ثم يزوجها من الآخر (¬2).
(فإن ادعى كل زوج) عليها (علمها بسبقه .. سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح) كما سبق، فإن لم تقبله .. فلا؛ إذ لا فائدة، فلو ادعيا PageV03P059 # فإن أنكرت .. حلفت، وإن أقرت لأحدهما .. ثبت نكاحه. وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني على القولين فيمن قال: (هذا لزيد بل لعمرو)، هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم .. فنعم.