(وليقل الولي لوكيل الزوج: "زوجت بنتي فلانا") يعني: موكله (فيقول PageV03P055 # وكيله: (قبلت نكاحها له). ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته،
===
وكيله: "قبلت نكاحها له") وهذا بخلاف البيع؛ فإنه لا يصح بهذه الصيغة؛ لأن البيع يرد على المال، وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص، والنكاح يرد على البضع، وهو لا يقبل؛ ولهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالة، فأنكرها زيد .. لم يصح العقد، ولو اشترى لزيد، فأنكرها .. صح الشراء للوكيل، فإن لم يقل: (له) .. فعلى الخلاف السالف فيما إذا قال الزوج: (قبلت) ولم يقل: (نكاحها).
ولو اقتصر على (قبلت) أو (قبلت له) .. فقد رتبه الإمام والروياني على اقتصار الزوج على ذلك؛ إن قلنا: لا يصح .. فالوكيل أولى، وإن قلنا: يصح .. ففي الوكيل وجهان (¬1).
والفرق: أن الوكيل ليس مخاطبا حتى ينعطف قوله: (قبلت) على الخطاب ويكون جوابا، بخلاف الزوج.
وقول المصنف: (فيقول): قد يوهم أنه لا يجوز تقدم القبول على الإيجاب، والذي جزم به في "الروضة": الجواز، ونقله الرافعي عن البغوي وأقره (¬2)، واستغربه ابن الرفعة؛ لأن القبول فرع الإيجاب، والفرع لا يسبق أصله؛ ولذلك قال الإمام في (البيع): لا يصح الابتداء بالقبول، وما يقوم مقامه يصح الابتداء به؛ كقوله: (اشتريت).
(ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة) ولو ثيبا؛ لاكتسابها المهر والنفقة، وربما كان جنونها لشدة الشبق، (ومجنون) مطبق (ظهرت حاجته) بظهور أمارة التوقان بحومه حول النساء، وتعلقه بهن.
ولا عبرة بقوله، أو بتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء؛ لظهور المصلحة المترتبة على ذلك. PageV03P056
لا صغيرة وصغير. ويلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج، فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم .. لزمه الإجابة في الأصح. وإذا اجتمع أولياء في درجة .. استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم، فإن تشاحوا .. أقرع، ..
===
ولو قال: (ظهرت حاجتهما) .. لكان أحسن؛ فإنه لا فرق بينهما في ذلك؛ كما قاله السبكي وغيره.
واعتذر عن المصنف: بأن البلوغ مظنة الاحتياج إلى النكاح؛ ولهذا لم يقيد المجنون بالبلوغ؛ لدلالة الحاجة عليه.
(لا صغيرة وصغير) سواء أكانا عاقلين أم مجنونين، لعدم الحاجة في الحال.
نعم؛ لو ظهرت الغبطة .. ففي الوجوب احتمال للإمام مال إليه؛ كما إذا طلب ماله بزيادة .. يجب البيع، وجزم في "البسيط" بعدم الوجوب في الصغير؛ للزومه المؤن.
(ويلزم المجبر وغيره إن تعين) كأخ واحد (إجابه ملتمسة التزويج) إذا كانت بالغة ودعت إلى كفء، وفي "السنن": "ثلاث لا تؤخر ... " وذكر منها: الأيم إذا وجدت لها كفئا" (¬1).
(فإن لم يتعين؛ كإخوة فسألت بعضهم .. لزمه الإجابة في الأصح) لئلا يتواكلوا فيتعطل الحق، والثاني: المنع؛ لإمكانه بغيره.
(وإذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أشقاء أو لأب، وقد أذنت لكل منهم منفردا أو قالت: (أذنت في فلان؛ فمن شاء فليزوجني منه) ( .. استحب أن يزوجها أفقههم) لأنه أعلم بشروط العقد.
(وأسنهم) لزيادة تجربته واختياره الأكفاء (برضاهم) لأنه أجمع للمصلحة، فلو زوج غير الأفقه والأسن بكفء برضاها .. صح، ولا اعتراض للباقين؛ فلو أذنت لأحدهم .. لم يزوج غيره.
(فإن تشاحوا) فقال كل منهم: (أنا أزوج) ( .. أقرع) دفعا للنزاع، هذا إذا PageV03P057 # فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم .. صح في الأصح. ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا؛ فإن عرف السابق .. فهو الصحيح،