فصل [في موانع الولاية للنكاح]
لا ولاية لرقيق
===
(وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) لأنه إنما يجب عليه تزويجها من كفء، فإن دعت إلى غير كفء .. فله الامتناع ولا يكون عاضلا.
نعم؛ لو دعته إلى عنين أو مجبوب .. لزمه إجابتها وإن كان غير كفء، وإذا حصلت الكفاءة .. فليس له الامتناع لنقصان المهر، لأنه محض حقها.
ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم، قال البغوي: بأن تحضر هي والخاطب والولي، ويأمره بالتزويج فيمتنع أو يسكت، قال الرافعي: وكأنه إذا تيسر ذلك، فإن تعذر حضوره بتعزز أو توار .. فيجب أن يجوز الإثبات بالبينة؛ كسائر الحقوق، وفي "تعليق أبي حامد" ما يدل عليه. انتهى، وقد صرح بذلك البغوي نفسه، وحكاه الرافعي في آخر (الإيلاء) (¬1).
(ولو عينت) مجبرة (كفئا وأراد الأب) كفئا (غيره .. فله ذلك في الأصح) لأنه أكمل نظرا منها، والثاني: يلزمه إجابتها، إعفافا لها، وقال في "المطلب": إنه ظاهر نصه في "الأم"، واختاره السبكي.
والمعتبر في غير المجبرة: من عينته قطعا، كما اقتضاه كلام الشيخين؛ لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها (¬2).
* * *
(فصل: لا ولاية لرقيق) ولو مبعضا ومكاتبا؛ لاشتغاله بخدمة سيده عن البحث. PageV03P048
وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل، وكذا محجور عليه بسفه على المذهب. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات .. فالولاية للأبعد
===
وأفهم نفيه الولاية: جواز كونه وكيلا، وهو الصحيح في القبول دون الإيجاب؛ كما سبق في الوكالة.
(وصبي ومجنون) لأنهما لا يليان أمرهما، فغيرهما أولى.
وشمل إطلاقه: الجنون المتقطع، وهو الأصح في "أصل الروضة" (¬1)، لكن رجح في "الشرح الصغير" و"التذنيب": أنه لا يزيل الولاية؛ كالإغماء، وحكاه في "المطلب" عن نص "الأم"، فعلى هذا: ينتظر الإفاقة على الصحيح؛ كالإغماء.
(ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض أو بأسقام، وآلام شاغلة؛ لعجزه عن اختبار الأكفاء.
(وكذا محجور عليه بسفه على المذهب) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، والطريق الثاني: وجهان، أحدهما: هذا، والثاني: يلي؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح، وإنما الحجر عليه لحفظ ماله.
واقتضى كلامه: بقاء ولاية سفيه لم يحجر عليه، وذكره الرافعي بحثا (¬2)، وهو وجه، قال السبكي: إنه ظاهر نصه في "الأم".
وصحح صاحب "الذخائر" وابن الرفعة: أنه لا يلي، وهو ظاهر نص "المختصر" (¬3)، واختاره السبكي.
وتوكيل المحجور عليه لسفه في طرفي النكاح كتوكيل الرقيق؛ فيصح في القبول دون الإيجاب.
واحترز بحجر السفه: عن المحجور بالفلس؛ فإن ولايته باقية؛ كما قطع به في "الشرح الصغير".
(ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات .. فالولاية للأبعد) لخروج الأقرب عن PageV03P049 # والإغماء إن كان لا يدوم غالبا .. انتظر إفاقته، وإن كان يدوم أياما .. انتظر، وقيل: الولاية للأبعد. ولا يقدح العمى في الأصح. ولا ولاية لفاسق على المذهب،
===
أن يكون وليا، فإذا زالت .. عادت؛ كما أفهمه لفظ: (متى).
(والإغماء إن كان لا يدوم غالبا .. انتظر إفاقته) كالنائم (وإن كان يدوم أياما .. انتظر) لأنه قريب الزوال، (وقيل) تنتقل (الولاية للأبعد) كجنون، وقال الإمام: إن كانت مدته بحيث يعتبر فيها إذن الولي الغائب ذهابا وإيابا .. انتظرت، وإلا .. زوج الحاكم (¬1)، قال البلقيني: وهو المعتمد، ويرجع في مدة معرفته إلى أهل الخبرة.