(فإذا ماتت .. زوج من له الولاء) من عصبات المعتقة، ويقدم الابن على الأب على الصحيح، ويزوج المبعضة مالك البعض ومعه وليها القريب، فإن لم يكن .. فمعتق بعضها، وإلا .. فالسلطان، هذا هو الأصح من أوجه خمسة.
(فإن فقد المعتق وعصبته .. زوج السلطان) للحديث المار: "السلطان ولي من لا ولي له" (¬1).
والمراد به: حاكم الموضع الذي هي فيه، واليا كان أو قاضيا، وسواء كانت مستوطنة محل ولايته أم غيره.
(وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق) بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر؛ لأنه حق عليهما، فإذا امتنعا من وفائه .. وفاه الحاكم.
وهل يزوج حينئذ بالنيابة، أو الولاية؟ فيه خلاف ذكر ابن الرفعة له أربع فوائد:
إحداها: لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر في تزويجها والولي فيه -أي: وعضل- فإن قلنا بالولاية .. امتنع؛ كما لو لم يكن لها ولي خاص، أو بالنيابة .. جاز؛ لأن وفاء الحقوق المتوجبة على الممتنع من أدائها لا يختص بحاكم بلد صاحب الحق. PageV03P046
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ثانيها: عند الغيبة؛ إن قلنا بالولاية .. زوج الأبعد، أو بالنيابة .. زوج القاضي.
ثالثها: إذا زوجها الحاكم والولي الغائب في وقت واحد بالبينة .. قدم الولي إن قلنا: بالنيابة، وإن قلنا بالولاية .. بطلا؛ كوليين، أو يقدم الحاكم؛ لقوة ولايته وعمومها؛ كما لو قال: (كنت زوجتها في الغيبة) .. فإن نكاح الحاكم يقدم؛ كما صرحوا به.
رابعها: إذا زوجها القاضي في غيبة العاضل؛ لثبوت العضل لديه؛ حيث قلنا بالنيابة، ثم ثبت بينة أنه كان رجع عن العضل قبل تزويج القاضي؛ فإن قلنا: بالنيابة .. خرج على عزل الوكيل، أو بالولاية .. خرج على عزل القاضي قبل علمه بعزله (¬1).
وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال: [من الكامل]
[ويزوج الحكام في صور أتت ... منظومة تحكي عقود جواهر] (¬2)
عدم الولي وفقده ونكاحه ... وكذاك غيبته مسافة قاصر
وكذاك إغماء وحبس مانع ... أمة لمحجور تواري القادر
إحرامه وتعزز مع عضله ... إسلام أم الفرع وهي لكافر
وبقي على الناظم تزويج المجنونة البالغة، وما ذكره من تزويجه عند إغماء الولي إنما يأتي على مرجوح؛ كما سيأتي.
وقضية كلام المصنف: أنه يزوج عند العضل وإن تكرر، وليس كذلك، بل محله: إذا امتنع مرة؛ فإن تكرر ثلاث مرات .. لم يزوج السلطان، بل تنتقل الولاية للأبعد تفريعا على أن الفاسق لا يلي، كذا في "الروضة" و"أصلها" في آخر الكلام على ولاية الفاسق (¬3)، وفيه بحث (¬4). PageV03P047
وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع. ولو عينت كفئا وأراد الأب غيره .. فله ذلك في الأصح.