رابعها: أن يزوجها بنقد البلد؛ كما جزم به ابن الرفعة، وفي "زوائد الروضة" نقلا عن "البيان" عن أصحابنا المتأخرين: أنه إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد .. لم يكن سكوتها إذنا في ذلك (¬5).
(ويستحب استئذانها) أي: الكبيرة؛ كما صرح به في "الروضة" (¬6)؛ للحديث السالف، أما الصغيرة .. فلا إذن لها.
والمستحب في الاستئذان: أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، قال في "الأم": وأكره أن يزوجها ممن تكرهه (¬7).
(وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها) للحديث المار (¬8)، (فإن كانت) الثيب PageV03P042 # صغيرة .. لم تزوج حتى تبلغ، والجد كالأب عند عدمه. وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح. ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال. وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن،
===
(صغيرة .. لم تزوج حتى تبلغ) لأن عبارتها ملغاة.
نعم؛ لو كانت مجنونة .. زوجت في الأصح، وكذا الأمة يزوجها سيدها.
(والجد) أبو الأب وإن علا (كالأب عند عدمه) لأن له ولادة وعصوبة (¬1)؛ كالأب، قال في "الخصال": ووكيلهما كهما.
(وسواء) في حصول الثيوبة واعتبار إذنها (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) أو بشبهة، فيعتبر إذنها، لأنها ثيب، فشملها الخبر، وعن القديم: أن المصابة بالزنا حكمها حكم الأبكار.
(ولا أثر لزوالها بلا وطء؛ كسقطة) أو بإصبع، أو حدة طمث وطول تعنيس وهو: الكبر (في الأصح) لأنها لم تمارس الرجال وهي على غباوتها وحيائها، والثاني: أنها كالثيب؛ لزوال العذرة.
ولا أثر أيضا بالوطء في الدبر على الصحيح، ولو خلقت بلا بكارة .. فلها حكم الأبكار.
(ومن على حاشية النسب؛ كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال) بكرا كانت أو ثيبا، أما في البكر .. فلورود النص في الأب وليسوا في معناه؛ لوفور شفقته، وأما الثيب .. فلأنه إذا امتنع على الأب تزويجها .. فغيره أولى.
(وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن) سواء الأب وغيره، للحديث المار: "الثيب أحق بنفسها من وليها" (¬2).
وأشار بقوله: (بصريح الإذن) إلى أنه لا يكفي السكوت، ولو أذنت بلفظ التوكيل .. جاز على النص، كما نقله في "زيادة الروضة" عن حكاية صاحب "البيان" (¬3). PageV03P043
ويكفي في البكر سكوتها في الأصح. والمعتق والسلطان كالأخ. وأحق الأولياء: أب ثم جد ثم أبوه، ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث،
===
(ويكفي في البكر سكوتها في الأصح) لرواية مسلم المارة: "وإذنها سكوتها" (¬1)، والثاني: لا بد من النطق؛ كالثيب.
ومحل الخلاف: في غير المجبر، أما المجبر .. فالسكوت كاف في حقه؛ كما هو ظاهر إيراد المصنف، وصرح به الروياني وغيره.
وقوله: (ويكفي سكوتها) أي: في جواب استئذانها؛ ليطابق كلام "المحرر" (¬2)، ويخرج ما لو زوجت بحضرتها وهي ساكتة .. فإنه لا يصح في الأصح.
ومحل الاكتفاء بالسكوت: ما إذا لم يقترن به ما يدل على عدم الرضا؛ فإن اقترن به بكاء مع صياح أو ضرب خد .. لم يكف.
(والمعتق) وعصبته (والسلطان كالأخ) فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن، ولا يزوجون الصغيرة؛ لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب" صححه ابن حبان والحاكم (¬3).