فصل [فيمن يعقد النكاح وما يتبعه]
لا تزوج امرأة نفسها بإذن،
===
يسقط بقولهما، قال: ولو أرادا إقامة بينة على ذلك .. لم يسمع قولهما ولا بينتهما.
(ولا أثر لقول الشاهدين: "كنا فاسقين") لأنه إقرار على غيرهما.
(ولو اعترف به الزوج وأنكرت .. فرق بينهما) مؤاخذة له بقوله، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق على الصحيح في "الروضة"؛ كإقراره بالرضاع (¬1).
(وعليه نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بها، وإلا .. فكله) لأن حكم اعترافه مقصور عليه؛ جريا على القاعدة، فلو اعترفت به الزوجة وأنكر .. فالأصح في "الروضة": قبول قوله (¬2)، وصحح الفارقي قبول قولها، قال صاحب "المعين": وربما كان أقيس؛ فإن الخلاف هو الخلاف في اجتماع الأصل والظاهر؛ إذ الأصل عدم العدالة، والظاهر وجودها. انتهى.
وعلى تصحيح "الروضة": لو مات .. لم ترثه، أو طلقها قبل الدخول .. فلا مهر، أو بعده .. فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.
(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها) احتياطا لإدامة النكاح، (ولا يشترط) في صحة النكاح؛ لأنه ليس من نفس العقد، وإنما هو شرط فيه، فإذا وجد من غير إشهاد .. كفى.
* * *
(فصل: لا تزوج امرأة نفسها بإذن) من الولي ولا غيره؛ لقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} , قال الشافعي: هي أصرح دليل في اعتبار الولي، PageV03P038 # ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل نكاحا لأحد. والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل،
===
وإلا .. لما كان للعضل معنى (¬1).
ومن السنة: الحديث المار في اشتراط الشاهد (¬2).
قال الترمذي: وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم (¬3).
ويستثنى: ما إذا كانت بموضع لا حاكم فيه وليس لها ولي .. فلها تفويض أمرها إلى عدل يزوجها، حكاه يونس بن عبد الأعلى عن النص، وقال في "الروضة": إنه المختار. قال في "المهمات": ولا يختص ذلك بفقد الحاكم، بل يجوز ذلك مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم في النكاح؛ كما هو مذكور في (كتاب القضاء) (¬4).
قال شيخنا: ومراد "المهمات": ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء، وأما الذي اختاره النووي؛ أنه تكفي العدالة، ولا يشترط أن يكون صالحا للقضاء .. فشرطه: السفر وفقد القاضي.
(ولا غيرها بوكالة) ولا بولاية؛ لحديث: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها؛ فإن الزانية التي تزوج نفسها" رواه ابن ماجه، وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح (¬5).
(ولا تقبل نكاحا لأحد) بوكالة ولا بولاية، شريفة كانت أو دنيئة؛ إذ لا يصح لها، فلا تتعاطاه للغير، ومحاسن الشريعة تقتضي فطمهن عن ذلك؛ لما قصد منهن من الحياء وعدم ذكر ذلك بالكلية، والخنثى في ذلك كالمرأة؛ كما جزم به ابن مسلم تلميذ الغزالي في كتاب "الخناثى".
(والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل) لحديث: "أيما امرأة نحكت بغير PageV03P039 # لا الحد. ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء،
===
إذن وليها .. فنكاحها باطل -ثلاثا- فإن دخل بها .. فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا .. فالسلطان ولي من لا ولي له"، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب (¬1).
(لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء، وسواء معتقد التحريم وغيره، لكن يعزر معتقد التحريم، وقيل: يحد ولا مهر، وقيل: يحد معتقد الإباحة، حكاه في "الوسيط" (¬2).