===
(ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) خاصة، لأن النكاح نوع من العبادات، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والقرآن ورد بهذين اللفظين فقط، فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، وصح: أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمته" (¬1).
و(كلمته): التزويج والإنكاح؛ فلا ينعقد بلفظ البيع والتمليك.
ومما استدل به أصحابنا: قوله تعالى: {خالصة لك} جعل النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
وهذا في الناطق، أما الأخرس .. فينعقد نكاحه بإشارته المفهمة.
(ويصح بالعجمية في الأصح) اعتبارا بالمعنى، فعلى هذا: يشترط: أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم، والثاني: لا، كقراءة القرآن، والثالث: إن عجز عن العربية .. صح، وإلا .. فلا؛ كالتكبير، وإذا صححناه .. فذاك إذا فهم كل منهما كلام الآخر؛ فإن لم يفهم وأخبره ثقة عن معناه .. ففي الصحة وجهان، رجح البلقيني: المنع، وفي اشتراط تواقع اللغتين وجهان في "الكفاية" (¬2).
والمراد ب (العجمية): ما عدا العربية من سائر اللغات، كما عبر في "المحرر" (¬3).
(لا بكناية قطعا) لأنه لا مطلع للشهود على النية، ولك أن تسأل عن الفرق بين هذا وبين ما إذا قال: (زوجتك بنتي)، ونويا فاطمة ونويا بنته؛ فإنه يصح قطعا.
وقوله: (قطعا) من زياداته على "المحرر" (¬4)، وقد حكى في "المطلب" فيه خلافا. PageV03P032
ولو قال: (زوجتك)، فقال: (قبلت) .. لم ينعقد على المذهب. ولو قال: (زوجني)، فقال: (زوجتك) أو قال الولي: (تزوجها)، فقال: (تزوجت) .. صح
===
ولا ينعقد النكاح بالكتابة، وقيل: يصح في الغائب، وهذا بجعل الكتابة صريحا لا كناية.
(ولو قال: "زوجتك"، فقال: "قبلت") ولم يقل: نكاحها أو تزويجها ( .. لم ينعقد على المذهب) لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج، والثاني: يصح؛ لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي، فكان كالمعاد لفظا، وهو الأصح في نظيره من البيع.
والفرق: أن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه الولي والبائع؛ فكان كالمعاد في الجواب لكنه من قبيل الكنايات، والنكاح لا ينعقد بالكناية، بخلاف البيع، وقيل: بالمنع قطعا، وقيل: بالصحة قطعا.
فلو قال: (قبلتها) أو (قبلت التزويج) من غير إضافة إليها، أو إشارة إلى النكاح .. فخلاف مرتب، وأولى بالصحة، قال في "المهمات": ونص في "الأم" على أنه لا يصح في: (قبلتها) (¬1)، ونص في "البويطي": على الانعقاد في: (قبلت النكاح أو التزويج) لوجود التصريح بالنكاح، بخلاف: (قبلتها). انتهى.
(ولو قال: "زوجني"، فقال: "زوجتك"، أو قال الولي: "تزوجها"، فقال: "تزوجت" .. صح) لوجود الاستدعاء الجازم، وقيل: على الخلاف في البيع، ذكره الرافعي في الأولى نقلا، وفي الثانية بحثا، وجزم الماوردي وغيره بالمنع في الثانية، واختاره الأذرعي، ولو قال في الأولى بعده: (قبلت) .. صح قطعا (¬2).
وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وقد ذكره المصنف في (البيع) (¬3)، وقيل: يكفي القبول في مجلس الإيجاب. PageV03P033
ولا يصح تعليقه، ولو بشر بولد فقال: (إن كان أنثى .. فقد زوجتكها)، أو قال: (إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها) .. فالمذهب: بطلانه. ولا توقيته، ولا نكاح الشغار؛