(ويستحب) للخاطب أو نائبه (تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها لحديث: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله .. فهو أبتر" (¬4). PageV03P029
وقبل العقد. ولو خطب الولي، فقال ألزوج: (الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت) .. صح النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك. قلت: الصحيح: لا يستحب، والله أعلم
===
فيبدأ بالحمد لله والثناء عليه، ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول: (جئتكم راغبا في كريمتكم)، ويخطب الولي كذلك، ثم يقول: (لست بمرغوب عنك)، أو نحو ذلك.
(وقبل العقد) أي: ويستحب خطبة أخرى قبل العقد، وهي آكد من الأولى؛ لحديث ابن مسعود الشهير في ذلك (¬1)، ويحصل الاستحباب، سواء خطب الولي أم الأجنبي (¬2).
(ولو خطب الولي، فقال الزوج: "الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت" .. صح النكاح على الصحيح) لأن المتخلل من مصالح العقد ومقدمات الصيغة؛ فلا يقطع الموالاة؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع، والثاني: لا يصح؛ لأنه تخلل بينهما ما ليس من العقد.
(بل يستحب ذلك) لأنه أمر ذو بال، (قلت: الصحيح: لا يستحب، والله أعلم) لأنه لم يرد فيه توقيف، والخروج من الخلاف في الإبطال أولى، وما صححه مخالف لما في "الشرحين" و"الروضة"؛ فإن حاصل ما فيها وجهان: أحدهما: البطلان؛ لأنه غير مشروع، فأشبه الكلام الأجنبي، والثاني، ونقلاه عن الجمهور: استحبابه (¬3)، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما، فكيف جاء الخلاف؟ !
وذكر الماوردي: أنه عليه السلام زوج فاطمة بعلي وخطبا جميعا (¬4).
قال ابن الرفعة: وإذا كان كذلك .. فالحجة فيه ظاهرة على الاستحباب؛ لأنها إنما تكون من كل منهما في مقدمة كلامه. PageV03P030
فإن طال الذكر الفاصل .. لم يصح.
فصل [في أركان النكاح وغيرها]
إنما يصح النكاح بإيجاب؛ وهو: (زوجتك) أو (أنكحتك)، وقبول؛ بأن يقول الزوج: (تزوجت)، أو (نكحت)، أو (قبلت نكاحها) أو (تزويجها). ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي
===
(فإن طال الذكر الفاصل) بين الإيجاب والقبول ( .. لم يصح) لأنه يشعر بالإعراض، وضبط القفال الطويل المانع من صحة العقد: بقدر ما لو كانا ساكتين فيه .. لخرج الجواب عن أن يكون جوابا.
* * *
(فصل: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو) أن يقول: الولي أو وكيله ("زوجتك" أو "أنكحتك"، وقبول؛ بأن يقول الزوج: "تزوجت"، أو "نكحت"، أو "قبلت نكاحها"، أو "تزويجها") أو (قبلت هذا النكاح)، كما صرح به في "الوسيط" كغيره من العقود وأولى (¬1).
و(رضيت نكاحها) ك (قبلت نكاحها) على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة، قال السبكي: ويجب التوقف في هذا النقل؛ أما اعتبار أصل الإيجاب والقبول .. فبالاتفاق؛ كسائر العقود، وأما خصوص هذا اللفظ .. فلما سيأتي.
ولا يشترط توافقهما في اللفظ؛ فلو قال الولي: (زوجتك)، فقال الزوج: (قبلت) .. صح، وبهذا يتم كون (أو) في كلام المصنف للتخيير مطلقا.
(ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي) بأن يقول الزوج: (تزوجتها) أو (نكحتها)، فيقول الولي: (زوجتك) أو (أنكحتك) لحصول المقصود، تقدم أو تأخر، هذا في غير: (قبلت)، أما لفظ (قبلت) .. فلا يجوز تقدمه؛ لأنه يستدعي مقبولا متقدما عليه. قاله السبكي. PageV03P031
ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح. ويصح بالعجمية في الأصح، لا بكناية قطعا.