(فلو تيقنه فيها) أي: في الصلاة ( .. وجب استئنافها) إن أوجبنا القضاء بعد PageV01P225 # وإن تغير اجتهاده .. عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد .. فلا قضاء.
===
الفراغ؛ لعدم الاعتداد بما مضى، وإن لم نوجبه .. انحرف إلى جهة الصواب، وبنى إن ظهر له مع ذلك جهة الصواب؛ لأن الماضي معتد به.
(وإن تغير اجتهاده .. عمل بالثاني) لأنه الصواب في ظنه المتأخر؛ كالحاكم، بخلاف الأواني.
والفرق: أن هذه قضية أخرى، ولا يلزم منها نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
(ولا قضاء) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد .. فلا قضاء) لأن كل واحدة مؤداة باجتهاده، ولم يتعين فيها الخطأ، هذا إذا ظهر له الصواب مقارنا لخطأ الأول، فإن لم يظهر له الصواب مقترنا به .. بطلت صلاته، ووجب عليه الاستئناف على الصواب في "زيادة الروضة" (¬1).
* * * PageV01P226
باب صفة الصلاة
أركانها ثلاثة عشر: النية. فإن صلى فرضا .. وجب قصد فعله وتعيينه.
والأصح: وجوب نية الفرضية
===
(باب صفة الصلاة)
أي: كيفية الصلاة، وتفصيل أجزائها.
(أركانها: ثلاثة عشر) أحدها: (النية) لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها، لا في جميعها، فكانت ركنا؛ كالتكبير والركوع، وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة، فتكون خارج الصلاة، ولهذا قال الغزالي: هي بالشروط أشبه (¬1).
(فإن صلى فرضا .. وجب قصد فعله) ليمتاز عن سائر الأفعال (وتعيينه) من كونه ظهرا أو عصرا أو غيرهما؛ ليمتاز عن سائر الصلوات.
وكان الأصوب أن يقول: (فعلها وتعيينها) ك "المحرر" (¬2) ليعود على (الصلاة) إذ يلزم من إعادة الضمير على (فرض) أنه لا يحسن قوله بعد: (والأصح: وجوب نية الفرضية) لأنه معنى الأول.
(والأصح: وجوب نية الفرضية) ليتميز عن ظهر الصبي، والمعادة في جماعة، والثاني: لا؛ لأن الظهر من البالغ إذا لم تكن معادة .. لا تكون إلا فرضا.
وقضية هذين التعليلين: أن الخلاف في البالغ، ولهذا صوب في "شرح المهذب" عدم اشتراط الفرضية في حق الصبي، وقال في "التحقيق": إنه الصحيح) (¬3).
وقضية كلام "الكتاب": عدم الفرق، وصرح به في "الروضة" و"أصلها"، قال في "المهمات": والصواب: ما في "شرح المهذب" (¬4). PageV01P227
دون الإضافة إلى الله تعالى، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، وفي نية النفلية وجهان. قلت: الصحيح: لا تشترط نية النفلية، والله أعلم.
===
وشمل إطلاقه الفرض المنذور، ونقله في "الكفاية" عن بعضهم وأقره (¬1).
(دون الإضافة إلى الله تعالى) بأن يقول: (لله)، أو (فريضة لله) لأن العبادات لا تكون إلا لله، والثاني: يجب، لتحقق معنى الإخلاص، قال تعالى: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى (19) إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى}.
(وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) لاستعمال كل بمعنى الآخر، تقول: (قضيت الدين، وأديته)، قال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} أي: أديتم، والثاني: لا، بل يشترط في الأداء نيته، وفي القضاء نيته، ليمتاز كل عن الآخر.
والمراد: ما إذا نوى وهو جاهل للوقت، لغيم ونحوه، فلو نوى الأداء وقت القضاء وعكسه عالما .. لم تصح صلاته قطعا، ذكره في "شرح المهذب" (¬2).