(في موضع لا يكثر شعره) ليظهر، والأولى وسم الغنم في الأذن، والباقي في الفخذ، ويكون ميسم الغنم ألطف، وفوقه البقر، وفوقه الإبل، (ويكره في الوجه) للنهي عنه.
(قلت: الأصح: تحريمه، وبه جزم البغوي (¬4)، وفي "صحيح مسلم" لعن فاعله (¬5)، والله أعلم) قال في "المهمات": وقد نص عليه أيضا الشافعي في "الأم" فقال: والخبر عندنا يقتضي التحريم (¬6)، فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على التحريم، أو أن قائله لم يبلغه الخبر، قال في "شرح المهذب": وهذا في غير الآدمي، أما الآدمي. . فوسمه حرام إجماعا.
* * * PageV02P695
فصل [في صدقة التطوع]
صدقة التطوع سنة، وتحل لغني وكافر، ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل.
===
(فصل: صدقة التطوع سنة) لقوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا}، والأخبار في ذلك كثيرة شهيرة، منها: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس" صححه ابن حبان والحاكم (¬1).
(وتحل لغني) ولو من ذوي القربى على المشهور، ففي "الصحيح": "تصدق على غني -وفيه- لعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله" (¬2).
وتعبيره بالحل قد يفهم أنه لا يكره أخذها، وليس كذلك، والحل مقيد بأمرين، أحدهما: ألا يظهر الفاقة، وإلا. . فيحرم، كما جزم به في "البيان" واستحسنه المصنف (¬3)، الثاني: ألا يظن الدافع فقره، فإن أعطاه ظنا لحاجته. . ففي "الإحياء": إن علم الآخذ ذلك. . لم تحل له، وكذا إذا دفع لعلمه أو صلاحه أو نسبه. . لم يحل له إلا أن يكون صادقا في نسبه، وفي العلم كما اعتقده، وألا يكون من ظن دينه فاسقا في الباطن فسقا لو علم به لما أعطاه (¬4).
ومحل ما ذكره المصنف: ما إذا أعطاه من غير سؤال، أما السؤال. . فيحرم على الغني بالمال، وكذا بالكسب على الأصح.
(وكافر) ففي "الصحيح": "في كل كبد رطبة أجر" (¬5)، وحديث: "لا يأكل طعامك إلا تقي" (¬6)، المراد به: الأولى، وهذا فيمن له عهد أو ذمة، بخلاف الحربي.
(ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل) للأخبار الشهيرة الحاثة على PageV02P696 # ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته. . يستحب ألا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. قلت: الأصح: تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجى له وفاء، والله أعلم.
===
ذلك، وصدقة التطوع تخالف الزكاة، فإن إظهارها أفضل بالإجماع؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬1) وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة، قال: وأما الباطنة. . فإخفاء إخراج زكاتها أولى (¬2).
ولا فرق في القريب بين من تلزمه نفقته وغيره؛ كما صرح به في "شرح المهذب" (¬3)، بخلاف الصدقة الواجبة، ويبدأ بذي الرحم المحرم الأقرب فالأقرب، وألحق بهم الزوج والزوجة، ثم غير المحرم، ثم المحرم بالرضاع، ثم بالمصاهرة، ثم بالمولى من أعلى وأسفل.
وكان ينبغي أن يقول: ثم جار؛ ليستفاد منه تقديم القريب عليه، حتى لو كان القريب بعيد الدار قدم على الجار الأجنبي على الأصح، وسئل الحناطي هل الأولى وضع الرجل صدقته في رحمه من قبل أمه، أو من قبل أبيه؟ فأجاب أنهما سواء.
(ومن عليه دين، أو له من تلزمه نفقته. . يستحب ألا يتصدق حتى يؤدي ما عليه) تقديما للأهم، (قلت: الأصح: تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجى له وفاء، والله أعلم) لأنه حق واجب، فلا يحل تركه لسنة.