ويستثنى من منع النقل صور: إحداها: إذا كان له بكل بلد عشرون شاة. . فالأصح: جواز إخراج شاة في أحدهما حذرا من التشقيص، الثانية: أن يحول الحول والمال ببادية؛ فإنه يفرقها على من في أقرب البلاد إليه، الثالثة: إذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال. . فله النقل اعتبارا بالأخذ لا البقعة، نقله الإمام، قال: ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم، فإن في المقيمين مقنعا، وهذا فاسد لا أصل له. انتهى.
(ولو عدم الأصناف في البلد. . وجب النقل) إلى أقرب البلاد، فإن نقل إلى أبعد. . فعلى الخلاف في نقل الزكاة، (أو بعضهم) من البلد ووجد في غيره (وجوزنا النقل. . وجب) النقل إلى ذلك المصنف بأقرب بلد، وهذا في غير العامل، أما هو. . فنصيبه يرد على الباقين.
(وإلا) أي: وإن لم يجوز النقل (. . فيرد على الباقين) وجوبا؛ لأن عدم الشيء في موضعه كالعدم المطلق، فإن نقل. . ضمن، (وقيل: ينقل) حتما إلى أقرب بلد؛ لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه، فيقدم على رعاية المكان الثابت PageV02P693 # وشرط الساعي كونه: حرا، عدلا، فقيها بأبواب الزكاة، فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه. وليعلم شهرا لأخذها.
===
بالاجتهاد، فإن تعداه أو رد على الباقين. . ضمن، وجعل في "الكفاية" محل الخلاف: إذا لم يكف الباقين نصيبهم، وإلا. . فيجب النقل قطعا (¬1)، وخص الماوردي الخلاف بغير الغزاة، وجزم فيهم بالنقل إلى موضعهم، لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها (¬2).
(وشرط الساعي: كونه حرا، عدلا) لأنها ولاية، فكانا من شرطها كغيرها من الولايات، ويشترط: كونه ذكرا، فلا تكون المرأة عاملة، كما ذكراه في "الشرح" و"الروضة" في الكلام على الفقير (¬3)، وألا يكون من ذوي القربى ومواليهم والمرتزقة في الأصح إذا أخذ من الزكاة، فإن فوض إلى بعض ذوي القربى، ورزقه من المصالح. . جاز؛ كما قاله الماوردي في "الأحكام السلطانية" (¬4).
(فقيها بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته، كما قيده الماوردي؛ ليعلم ما يأخذ وما يترك.
(فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه) لأنها سفارة لا ولاية، وقضيته: اعتبار ما عداه من الشروط، لكن نقلا عن الماوردي أنه لا يشترط أيضا الإسلام والحرية (¬5)، قال في "الروضة": وفي عدم اشتراط الإسلام نظر (¬6)، وقال في "شرح المهذب" المختار اشتراطه (¬7)، وقضيته: موافقته على عدم اشتراط الحرية.
(وليعلم) الساعي أو الإمام (شهرا لأخذها) ندبا، وقيل وجوبا؛ ليتهيأ أرباب PageV02P694 # ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره، ويكره في الوجه. قلت: الأصح: تحريمه، وبه جزم البغوي، وفي "صحيح مسلم" لعن فاعله، والله أعلم.
===
الأموال لدفعها، والمستحقون لأخذها، والمحرم أولى؛ لأنه أول العام، هذا فيما يعتبر فيه العام، فإن لم يكن؛ كالزرع والثمار. . فيبعث وقت وجوبها؛ وهو في الزرع عند الاشتداد، وفي الثمار عند بدو الصلاح، قاله الجرجاني وغيره.
(ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) للاتباع؛ كما في "الصحيحين" (¬1).
والمعنى فيه: التمييز؛ ليردها من وجدها، وليعرفها المتصدق، فلا يتملكها بعد؛ لأنه يكره أن يتصدق بشيء ثم يشتريه؛ كما نص عليه (¬2)، أو يملكه بالهبة ممن دفعه إليه؛ كما ذكره في "زوائد الروضة" (¬3)، ولا بأس بتملكه منه بالإرث.