وإذا قسم الإمام. . استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف. وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا. . فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف. وتجب التسوية بين الأصناف، لا بين آحاد الصنف، إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات.
===
(وإذا قسم الإمام) أو عامله إذا فوض إليه الصرف (. . استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف) وجوبا، لأنه لا يتعذر عليه الاستيعاب، ولا يلزمه أن يستوعب في زكاة كل شخص جميع الآحاد، بل له أن يعطي زكاة شخص بكمالها لواحد، ويجوز أن يخص واحدا بنوع وآخر بغيره، لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحد.
(وكذا يستوعب المالك) أو وكيله (إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال) لتيسره، وهذا ما نقله الرافعي عن المتولي وأقره (¬1)، ثم نقل عنه بعد صفحة ما يخالفه (¬2)، كما سنذكره بعد.
(وإلا) أي: وإن لم ينحصروا، أو انحصروا ولم يوف المال بحاجتهم (. . فيجب إعطاء ثلاثة) فصاعدا (من كل صنف) لأن الله تعالى أضاف الزكاة إليهم بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة.
نعم، يجوز أن يكون العامل واحدا، فيقتصر عليه، وكذا ابن السبيل على وجه.
(وتجب التسوية بين الأصناف) سواء قسم المالك أو الإمام وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك، فاقتضى أن يكونوا سواء، ويستثنى: العامل، فلا يزاد على أجرة مثله.
(لا بين آحاد المصنف) إن قسم المالك، لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة، فاكتفي بصدق الاسم.
(إلا أن يقسم الإمام، فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) لأن عليه التعميم، فكذا التسوية، بخلاف المالك فيهما، كذا نقله الرافعي عن "التتمة" حكما PageV02P691 # والأظهر: منع نقل الزكاة.
===
وتعليلا (¬1)، وهو بإطلاقه مخالف لما سبق عنه قريبا، وتابعاه عليه من وجوب الاستيعاب على المالك إذا انحصر المستحقون ووفى بهم المال، قال في "زيادة الروضة": وهذا التفصيل وإن كان قويا فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية (¬2).
وقضية كلام "شرح المهذب": أن المذهب: ما أطلقه الجمهور (¬3)، وفي "المطلب" عن ابن داوود الصيدلاني استحباب التسوية أيضا، وقال السبكي: تأملت إطلاق الجمهور التسوية فوجدت كلام أكثرهم في المالك دون الإمام، فلا مخالفة للمتولي فيما قاله، وهو المختار. انتهى، وما قاله المتولي قاله أيضا الماوردي (¬4) والبندنيجي وابن الصباغ (¬5).
(والأظهر: منع نقل الزكاة) عن البلد الذي وجبت عليه فيه منع تحريم؛ لامتداد أطماع مساكين كل بلدة إلى زكاة ما فيها من المال، والنقل يوحشهم، والثاني: الجواز؛ لإطلاق الآية، وقياسا على الكفارة والنذر والوصية.
وفرق الأول: بأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة، وأفتى به ابن الصلاح وابن الفركاح (¬6) عند وجود مصلحة لأجل قريب ونحوه (¬7)، وكلامه يفهم أن القولين في PageV02P692 # ولو عدم الأصناف في البلد. . وجب النقل، أو بعضهم وجوزنا النقل. . وجب، وإلا. . فيرد على الباقين، وقيل: ينقل.
===
التحريم، لكن الأصح: أنهما في الإجزاء، ولا خلاف في التحريم، وقيل: هما في التحريم ويجزئ قطعا، وقيل: فيهما.
والأصح: طرد الخلاف في النقل إلى مسافة القصر ودونها؛ كما اقصاه إطلاقه، وقضية إطلاقه أيضا: أنه لا فرق بين الإمام وغيره، وقال الرافعي: هذا في المالك، أما إذا فرق الإمام. . فربما اقتضى كلامهم طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل والتفرقة كيف شاء، وهذا أشبه، زاد في "الروضة" قال صاحب "المهذب" والإمام: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها، وهذا نقل (¬1)، ورجح في "شرح المهذب" الجواز، فقال: الأصح الذي تقتضيه الأحاديث: جواز النقل للإمام والساعي (¬2).