فإن فقد وأمكن الاجتهاد .. حرم التقليد. وإن تحير .. لم يقلد في الأظهر، وصلى كيف كان ويقضي. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح، ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى .. قلد ثقة عارفا،
===
(فإن فقد) ما ذكر (وأمكن الاجتهاد) بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة ( .. حرم التقليد) وهو قبول قول المخبر عن اجتهاد؛ لأن المجتهد لا يقلد المجتهد، بل يجتهد بالأدلة، وهي كثيرة، أضعفها: الرياح، وأقواها: القطب وهو: نجم صغير بين الجدي والفرقدين (¬1)، يجعله المصلي بالشام وراءه، وبمصر على عاتقه الأيسر (¬2)، هذا إذا اتسع الوقت، فإن ضاق عن الاجتهاد .. فالأصح: أنه لا يجتهد، بل يصلي على حسب حاله ويعيد وإن كان قد وافق القبلة.
(وإن تحير) المجتهد لغيم أو تعارض أدلة ( .. لم يقلد في الأظهر) لأنه مجتهد، والتحير عارض قد يزول عن قرب، (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) لأنه عذر نادر، والثاني: يقلد؛ كالأعمى بجامع العجز.
(ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح) سعيا في إصابة الحق؛ لأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول .. قواه، وإن خالفه .. فإنما يخالف إذا كان أقوى، والأخذ بالأقوى واجب.
والثاني: لا يجب؛ لأن الأصل استمرار الظن الأول، وهذا في الفريضة، مؤداة كانت أو فائتة، أما النافلة .. فلا يحتاج إلى إعادة اجتهاد قطعا كما قاله في "الكفاية"، وإعادة التقليد في حق المقلد كإعادة الاجتهاد (¬3).
(ومن عجز عن الاجتهاد، وتعلم الأدلة؛ كأعمى .. قلد ثقة عارفا) بالأدلة؛ كالعامي في الأحكام، واحترز بالثقة: عن الكافر والصبي. PageV01P224
وإن قدر .. فالأصح: وجوب التعلم فيحرم التقليد. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ .. قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها .. وجب استئنافها
===
(وإن قدر) على تعلم الأدلة (فالأصح: وجوب التعلم) عينا؛ كتعلم أركان الصلاة، (فيحرم التقليد) فإن قلد .. لزمه القضاء، فإن ضاق الوقت .. فكتحير المجتهد وقد مر، والثاني: أن تعلم أدلة القبلة فرض كفاية مطلقا؛ كالعلم بالأحكام الفروعية، والثالث: أنه فرض كفاية للمقيم، وفرض عين للمسافر؛ لكثرة الاشتباه، واختاره في "الروضة" وصححه في "التحقيق" و"شرح المهذب" (¬1).
(ومن صلى بالاجتهاد، فتيقن الخطأ .. قضى في الأظهر) كما ينقض الحاكم اجتهاده إذا خالف النص، والثاني: لا يقضي، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (¬2)؛ لأنه ترك القبلة بعذر، فأشبه تركها في حال القتال، وفارق الحاكم؛ لأن خطأه نادر فكان نقضه أخف وهو يتعلق بآدمي.
وفرق الأول بين حال القتال وبين ما نحن فيه: بأنه هناك مأمور بالصلاة إلى غير القبلة مع تحققها، ولا كذلك هنا.
واحترز باليقين: عن الظن؛ فإنه لا قضاء قطعا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والمراد باليقين هنا: ما يمتنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن المعاينة.
وقوله: (قضى) يشعر بأن صورة المسألة: أن يكون التبين بعد الوقت، فإن بأن فيه .. وجبت الإعادة قطعا؛ كنظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم.
قال الإسنوي: وفي كلام الرافعي في الباب ما يدل عليه، لكن في كتاب "دلائل القبلة" لابن القاص ما حاصله: جريان القولين مطلقا. انتهى (¬3).
وشمل كلام المصنف ما إذا تيقن الخطأ، ولم يتيقن معه الصواب، وهو الأصح.