(دون حلول الدين) فيعطى قبل محله؛ لأنه مدين في الحال، (قلت: الأصح: اشتراط حلوله، والله أعلم) لعدم حاجته إليه الآن، وصدر كلام المصنف يقتضي: أن الخلاف قولان، و"زيادته" تقتضي أنه وجهان، وهو ما في "الشرحين"، ولم يرجح في "الروضة" شيئا (¬4). PageV02P682
أو لإصلاح ذات البين. . أعطي مع الغنى، وقيل: إن كان غنيا بنقد. . فلا. وسبيل الله: غزاة لا فيء لهم، فيعطون مع الغنى. وابن سبيل: منشئ سفر أو مجتاز، وشرطه: الحاجة وعدم المعصية.
===
(أو لإصلاح ذات البين) هذا قسيم قوله: (لنفسه)، وصورته: أن يخاف فتنة بين شخصين أو قبيلتين بسبب قتيل لا يعرف قاتله، أو مال أتلف، فيستدين ما يسكن به الفتنة (. . أعطي مع الغنى) بالعقار قطعا، وبالنقد على الأصح، لأنه لو شرط الفقر. . لامتنع الناس من هذه المكرمة.
(وقيل: إن كان غنيا بنقد. . فلا) إذ ليس في صرفه إلى الدين ما يهتك المروءة، والأصح: أنه لا فرق؛ لما ذكرناه، والغنى بالعرض كهو بالعقار على المذهب، وقيل: كالنقد، وإنما يعطى إذا بقي الدين، فإن أداه من ماله أو بذل ماله ابتداء. . لم يعط، ولا ينحصر الغارم في المستدين، بل الضامن إذا عسر هو والمضمون عنه أعطي، ولو أعسر الضامن وحده وكان ضمن بغير الإذن. . أعطي؛ وإن كان بالإذن فلا؛ لأنه يرجع.
(وسبيل الله: غزاة لا فيء لهم، فيعطون مع الغنى) لعموم الآية، وإنما فسر سبيل الله بالغزاة؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عرفا وشرعا، بدليل قوله تعالى في غير موضع: {يقاتلون في سبيل الله} وقوله: (لا فيء لهم)؛ أي: لا سهم لهم في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعة، يغزون إذا نشطوا؛ لأن من له في الفيء حق لا يصرف له من الصدقات شيء؛ كما لا يصرف شيء من الفئ إلى المتطوعة.
(وابن سبيل (¬1): منشئ سفر) من بلد الزكاة (أو مجتاز) به؛ للآية، وهو حقيقة في هذا، مجاز في الأول، وإعطاء الثاني: بالإجماع، والأول: بالقياس عليه؛ لأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه.
(وشرطه: ) في الإعطاء لا في التسمية (الحاجة) فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره. . لم يعط، (وعدم المعصية) لأن القصد إعانته، ولا يعان على المعصية، PageV02P683 # وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية: الإسلام، وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا، وكذا مولاهم في الأصح.
===
فيعطى في سفر الطاعة، وكذا المباح على الأصح، وإذا سافر لمعصية ثم تاب. . التحق بقية سفره بالمباح قاله الماوردي (¬1)، وألحق الإمام بسفر المعصية السفر لا لقصد صحيح؛ كالهائم (¬2)، ويوافقه قول القفال في "الفتاوى" لا يجوز صرف سهم ابن السبيل إلى الصوفية، لأن سفرهم لا غرض فيه سوى الكدية.
(وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية: الإسلام) فلا تدفع لكافر بالإجماع.
(وألا يكون هاشميا) لحديث: "إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (¬3).
(ولا مطلبيا) لحديت: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد" رواه البخاري (¬4).
وسواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، وسواء سهم العامل وغيره على الصحيح فيهما.
(وكذا مولاهم في الأصح) لحديث: "مولى القوم منهم" صححه الترمذي (¬5)، والثاني: لا، لأن المنع للشرف في ذوي القربى، وهو مفقود في مواليهم.
وكلامه يوهم: حصر الشروط فيما ذكره، وليس كذلك، فمنها: الحرية فيما عدا المكاتب، فلا يجوز دفعها إلى مبعض ولو في نوبة نفسه، خلافا لابن القطان، ومنها: أن يكون من بلد مال الزكاة على ما سيأتي، وفي "فتاوى المصنف": أنه PageV02P684