(وإن ادعى ردها على من ائتمنه) (وهو أهل للقبض حال الرد ( .. صدق بيمينه) لأنه لو ادعى تلفها .. قبل إجماعا، فكذا ردها، وسواء كان من ائتمنه مالكا أو متكلما على غيره؛ كالولي والقيم والحاكم، (أو على غيره؛ كوارثه، أو ادعى وارث المودع الرد على المالك، أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك .. طولب ببينة (إذ الأصل عدم الرد، ولم يأتمنه.
(وجحودها بعد طلب المالك مضمن) كخيانته، فلو جحد ثم قال: (كنت PageV02P654 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
غلطت) أو (نسيت) .. لم يبرأ، إلا أن يصدقه المالك.
واحترز بقوله: (بعد طلب المالك): عما لو قال ابتداء: (لا وديعة لأحد عندي)، أو جوابا لسؤال غير المالك بحضور المالك أو غيبته .. فإنه لا يفض؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها.
ولو لم يطلب المالك ولكن قال: (لي عندك وديعة) فأنكر .. لم يضمن على الأصح؛ لأنه قد يكون في الإخفاء غرض صحيح، بخلاف ما بعد الطلب.
* * * PageV02P655
كتاب قسم الفيء والغنيمة
الفيء: مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية، وعشر تجارة، وما جلوا عنه خوفا، ومال مرتد قتل أو مات، وذمي مات بلا وارث
===
(كتاب قسم الفيء والغنيمة)
هذا شطر بيت موزون، والقسم - بفتح القاف -: مصدر بمعنى: القسمة، والفيء: مصدر فاء يفيء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا، من استعمال المصدر في الفاعل، أو في المفعول؛ لأنه مردود، والغنيمة: فعيلة من الغنم، وهو الربح، وقيل: الفائدة الحاصلة بلا بدل.
والأصل في الباب: قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} وقوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآيتان، وفي حديث وفد عبد القيس وقد فسر لهم الإيمان: "وأن تعطوا من المغنم الخمس" متفق عليه (¬1).
وقد اختلف في الفيء والغنيمة، فقيل: اسم الفيء يشملها، واسم الغنيمة خاص بما أخذ بقتال، وقيل: يطلق كل منهما على الآخر عند الإفراد بالذكر، فإذا ذكرا .. افترقا؛ كالفقير والمسكين، والأصح: تباينهما.
(الفيء: مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب، كجزية، وعشر تجارة، وما جلوا عنه خوفا، ومال مرتد قتل أو مات، وذمي مات بلا وارث) هذا التعريف ليس بجامع، فإن (المال) يخرج: الاختصاصات مع أن لها حكم المال، فلو قال: (ما أخذ) .. لكان أحسن، وليس بمانع، لدخول: من دخل دار الحرب متلصصا وسرق شيئا، مع أنه غنيمة مخمسة على الصحيح، وكذا ما أهدوه والحرب قائمة.
و(الواو) في قوله: (خيل وركاب) بمعنى (أو)؛ فإن إيجاف أحدهما كاف في انتفاء حكم الفيء، قاله السبكي، وأما (الواو) التي بين القتال والإيجاف: فمحتملة PageV02P657 # فيخمس، وخمسه لخمسة: أحدها: مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء، يقدم الأهم
===
لمعنى (أو) (ولمعنى (الواو).
وقول المصنف: (خوفا) لو حذفه .. لكان أولى؛ ليدخل: المال الذي جلوا عنه لضر أصابهم؛ فإنه فيء وإن لم يكن خوف.
والإيجاف: إسراع السير، والركاب: الإبل خاصة.
(فيخمس) الجميع خمسة أسهم متساوية؛ كالغنيمة؛ لقوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله} الآية، فأطلق ههنا وقيد في الغنيمة، فحمل المطلق على المقيد؛ جمعا بينهما؛ لاتحاد الحكم واختلاف السبب، فإن الحكم واحد؛ وهو رجوع المال من المشركين للمسلمين، إلا أنه اختلف سببه بالقتال وعدمه؛ كما حملت الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل.