وفرق ابن الرفعة: بأن جهات الربط مختلفة، وجهات البيت مستوية، فإن فرض اختلافها في البناء والقرب من الشارع ونحوه .. فقد نقول: يختلف الحكم، ثم قال: والحق: صحة إشكال الرافعي، فإن الربط في الكم حرز كيف كان، ولا يجب الحفظ في الأحرز. انتهى.
(ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم .. لم يضمن) لأنه أحرز، إلا إذا كان واسعا غير مزرور، ) (وبالعكس .. يضمن) لأن الجيب أحرز منه؛ لأنه بإرسال الكم قد تسقط.
(ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ، فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه .. لم يضمن) لأنه احتاط في الحفظ.
نعم؛ إن كان الجيب واسعا غير مزرور .. ضمن، لسهولة أخذها منه باليد. PageV02P650
وإن أمسكها بيده .. لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم، وإن قال: (احفظها في البيت) .. فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر .. ضمن. ومنها: أن يضيعها؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها، أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك. فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه .. فللمالك تضمينه في الأصح، ثم يرجع
===
ولو ربطها في كمه ولم يمسكها بيده .. قال الرافعي: فقياس ما سبق: أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف (¬1).
(وإن أمسكها بيده) من غير ربط في شيء ( .. لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) لأنه حصل بسبب من جهته، بخلاف أخذ الغاصب منه.
(وإن قال) (وهو في السوق ("احفظها في البيت" .. فليمض إليه) في الحال (ويحوزها فيه) عقب وصوله، (فإن أخر بلا عذر .. ضمن) لتفريطه، قال السبكي: وينبغي: أن يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما.
(ومنها: أن يضيعها؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن المالك وإن قصد بذلك إخفاءها، (أو يدل عليها سارقا، أو من يصادر المالك) لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها والتحرز عن أسباب تلفها.
وقضية كلامه: التضمين بمجرد الدلالة، حتى لو ضاعت بغير السرقة أو المصادرة .. ضمنت، وبه صرح القفال والماوردي والسنجي في "شرح التلخيص"، وكلام "الشرح" و"الروضة" مضطرب في اقتضاء ذلك (¬2).
ولا ينحصر التضييع فيما ذكره المصنف، بل لو ضاعت بالنسيان .. ضمنها في الأصح.
(فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه .. فللمالك تضمينه) أي: المودع (في الأصح) لتسليمه، والضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرار، (ثم يرجع) المودع PageV02P651 # على الظالم. ومنها: أن ينتفع بها؛ بأن يلبس أو يركب خيانة، أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها .. فيضمن
===
(على الظالم) لاستيلائه عليها، والثاني: المنع؛ لأنه ملجأ؛ كما لو أخذها الغاصب بنفسه، ولا يلزمه أن يقي مال غيره بنفسه؛ كما لو صال عليه فحل فقتله.
واحترز بقوله: (سلمها إليه): عما لو أخذها منه قهرا من غير دلالة .. فالضمان على الظالم فقط قطعا، فلو لم يسلمها لكن دل عليها فأخذها .. قال الماوردي: المذهب: أنه لا يضمن؛ كالمحرم إذا دل على صيد .. لا يضمنه؛ تقديما للمباشرة على السبب (¬1).
ويلزمه إخفاء الوديعة عن الظالم، ويحلف كاذبا جوازا؛ كما قاله الشيخان، وقال الغزالي في "الوسيط": وجوبا (¬2)، ثم إذا حلف بالله .. لزمه الكفارة، أو بالطلاق .. وقع على الأصح، بخلاف ما لو أخذ القطاع مال رجل وقالوا: لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بنا، فحلف وأطلقوه وأخبر بهم .. فإنه لا يحنث؛ لأنهم أكرهوه على الحلف عينا، وهنا خير بين الحلف والاعتراف، فتعينه لأحدهما اختيار له.