قال البلقيني: ويمكن أن يفرق: بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة، فلو قلنا: له أن يؤخر الوصية إليه ثم تركها وضمناه .. لم يوف له بعذر الدهشة، وإن قلنا: يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن .. لكنا مضيعين لحق مالك الوديعة، فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب، وأما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث .. فلأن بدنه صحيح ولم يغلب على ظنه حصول الهلاك، بخلاف ما إذا قدم للقتل؛ فإنه يغلب ذلك، فكان تبرعه فيه من الثلث. انتهى
(فإن لم يفعل) ما ذكر ( .. ضمن) لتقصيره، فإنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد يده ويدعيها له، وقيد ابن الرفعة ذلك: بما إذا لم يكن بالوديعة بينة باقية؛ لأنها كالوصية (¬3).
(إلا إذا لم يتمكن؛ بأن مات فجأة) أو قتل غيلة؛ لانتفاء التقصير (¬4) (وهذا الاستثناء منقطع؛ فإنه لم يدخل في قوله: (وإذا مرض مرضا مخوفا). PageV02P646
ومنها: إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز .. ضمن، وإلا .. فلا. ومنها: ألا يدفع متلفاتها، فلو أودعه دابة فترك علفها .. ضمن، فإن نهاه عنه .. فلا على الصحيح
===
(ومنها: إذا نقلها من محلة) إلى محلة (أو دار إلى) دار (أخرى دونها في الحرز .. ضمن) لأنه عرضها للتلف، (وإلا .. فلا) أي: فإن تساويا في الحرز أو كان المنقول إليه أحرز .. لم يضمن؛ لعدم التفريط.
نعم؛ لو نهاه عن النقل .. ضمن وإن نقل إلى أحرز، وكذا لو تلف بسبب النقل؛ كانهدام الدار المنقول إليها؛ فإنه يضمن وإن كانت أحرز.
واحترز بقوله: (إلى أخرى): عما إذا نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان واحد .. فإنه لا ضمان وإن كان الأول أحرز؛ كما نقلاه عن "التهذيب" وأقراه، وحكى الإمام فيه الاتفاق (¬1).
وهذا كله فيما إذا أطلق الإيداع، فإن أمره بالحفظ في موضع معين .. فسيأتي.
(ومنها: ألا يدفع متلفاتها) مع المكنة؛ لأنه يجب عليه دفعها على المعتاد؛ لأنه من أصول حفظها، (فلو أودعه دابة فترك علفها) - بإسكان اللام - مدة يموت مثلها فيها لترك العلف ( .. ضمن) سواء أمره به أو سكت عنه؛ لتعديه؛ فإنه يلزمه أن يعلفها لحق الله تعالى، وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها، وإن نقصت .. ضمن النقصان، وتختلف المدة باختلاف الحيوانات، وإن ماتت قبل مضيها .. فلا ضمان إن لم يكن بها جوع سابق، فإن كان وهو عالم به .. ضمن، وإلا .. فلا على الأصح.
والسقي كالعلف فيما ذكر.
(فإن نهاه عنه .. فلا على الصحيح) كما لو أذن في الإتلاف، والثاني: يضمن؛ لأنه لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع؛ بدليل أنه أثم قطعا.
هذا إذا نهاه لا لعلة، فإن كان لقولنج أو تخمة .. لزمه امتثال نهيه، فلو خالف وعلفها قبل زوال العلة فماتت .. ضمن. PageV02P647
فإن أعطاه المالك علفا .. علفها منه، وإلا .. فليراجعه أو وكيله، فإن فقدا .. فالحاكم، ولو بعثها مع من يسقيها .. لم يضمن في الأصح. وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح؛ كيلا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها. ومنها: أن يعدل عن الحفظ المأمور به وتلفت بسبب العدول .. فيضمن،
===
(فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام ( .. علفها منه، وإلا .. فليراجعه أو وكيله) (¬1) ليستردها أو يعطي علفها، (فإن فقدا .. فالحاكم) ليقترض عليه، أو يبيع جزءا منها، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها؛ كما في هرب الجمال.