ولو ترك هذا الترتيب .. ضمن.
(فإن دفنها بموضع وسافر .. ضمن) ولو كان حرزا؛ لأنه عرضها للأخذ، (فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع) (وهو حرز مثلها ( .. لم يضمن في الأصح) لأن ما في الموضع في يد ساكنه، فكأنه أودعه إياه، والثاني: يضمن؛ لأن ذلك إعلام لا إيداع؛ لعدم التسليم.
وهل هذا الإعلام سبيله سبيل الإشهاد حتى يجب إعلام رجلين حضرا الدفن أو رجل وامرأتين، أو سبيل الائتمان فيكفي إعلام امرأة لم تحضره؟ وجهان؛ أصحهما: الثاني.
وقوله: (يسكن الموضع) ليس بقيد؛ فإن مراقبتها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس .. كذلك؛ كما نقلاه عن الإمام، وأقراه (¬3).
وصورة المسألة؛ كما قاله المصنف في "نكت التنبيه"، واقتضاه كلام "الشرح" و"الروضة" ونقله ابن الرفعة عن الأكثرين: عند فقد الحاكم (¬4)، فإن قدر عليه وقلنا: إذا لم يكن حاكم يضمن .. فهنا أولى، وإن قلنا: لم يضمن؛ كما هو PageV02P644 # ولو سافر بها .. ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق. والحريق والغارة في البقعة، وإشراف الحرز على الخراب .. أعذار؛ كالسفر. وإذا مرض مرضا مخوفا .. فليردها إلى المالك أو وكيله، وإلا .. فالحاكم أو أمين أو يوصي بها،
===
المذهب .. فهي مسألة ما إذا أودع الأمين مع القدرة على الحاكم، وفيها وجهان؛ وقضيته: ترجيح التضمين.
(ولو سافر بها .. ضمن) لأن حرز السفر دون حرز الحضر، هذا إذا أودع حاضرا، فإن أودع مسافرا فسافر بها، أو منتجعا فانتجع بها .. فإنه لا ضمان؛ لأن المالك رضي بذلك حين أودعه مع العلم بحاله، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق) أي: من المالك أو وكيله ثم الحاكم ثم أمين؛ فإنه لا يضمن؛ لقيام العذر، ويلزمه السفر بها حينئذ، وإلا .. كان مضيعا لها.
وقضيته: أنه لا بد في نفي الضمان من اجتماع الأمرين؛ العذر المذكور، والعجز عمن يدفعها إليه، وليس كذلك؛ فالعجز كافي، فلو سافر بها عند العجز من غير عذر من حريق ونحوه .. لم يضمن على الأصح؛ لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع.
(والحريق والغارة في البقعة، وإشراف الحرز على الخراب) (ولم يجد هناك حرزا آخر ينقلها إليه ( .. أعذار؛ كالسفر) في جواز الإيداع كما سبق؛ لظهور العذر.
والغارة لغة قليلة، والأفصح: الإغارة.
(وإذا مرض مرضا مخوفا .. فليردها إلى المالك أو وكيله) المطلق أو في قبضها، (وإلا) أي: وإن لم يمكنه ردها إلى أحدهما ( .. فالحاكم أو أمين) إن عجز عن الحاكم، (أو يوصي بها) إلى الحاكم إن أمكنه، أو إلى آمين؛ كما لو أراد سفرا.
وقيل: تكفي الوصية وإن أمكن الرد إلى المالك، قال الزركشي: وهو حسن وسيأتى النص يشهد له؛ لأن الأصل عدم الموت.
والمراد بالوصية بها: أن يعلم بها ويصفها بما تتميز به، أو يشير إلى عينها ويأمر الوصي بردها بعد موته من غير أن يخرجها من يده، فإن سلمها إلى الوصي ليردها .. PageV02P645
فإن لم يفعل .. ضمن، إلا إذا لم يتمكن، بأن مات فجأة
===
كان في حكم الإيداع، ولا بد مع ذلك من الإشهاد على ما يفعله؛ صونا لها عن الإنكار، حكاه الرافعي عن الغزالي وأقره، وأسقطه من "الروضة"، وجزم به في "الكفاية" (¬1).
قال الأذرعي: والظاهر: أن كل حالة يعتبر فيها الوصية من الثلث مما سبق .. كالمرض المخوف ههنا، فمن ذلك: الطلق، والأسر، والطاعون، وهيجان البحر، كما سبق بيانه، وفي "الروضة" و"أصلها" هنا: أن الحبس ليقتل كالمرض المخوف (¬2)، وهذا قد يخالف كلامهم في الوصية، حيمث عدوا من المخوف التقدم للقتل، فمقتضاه: أن ما قبل ذلك من الحبس ليس بمخوف.