(وإن أتلفه .. ضمن في الأصح) لأنه لم يسلطه على إتلافه، وهو من أهل الضمان، والثاني: لا؛ كما لو باعه شيئا وسلمه إليه.
وفرق الأول: بأن البيع إذن في الاستهلاك، بخلاف الإيداع.
وخصص بعضهم الخلاف: بغير القتل، وقال: لو كان عبدا فقتله .. ضمن قطعا، قال الأذرعي: فإن صح هذا .. جاء مثله في كل ما لا يؤكل من الحيوان. انتهى.
وذكر الشيخان في فوائد الخلاف: أن الوديعة إن قلنا: عقد .. لم يضمن الصبي، أو مجرد ائتمان .. ضمن، قالا: والموافق لإطلاق الأكثرين: أنها عقد. انتهى (¬2).
وقضيته: تصحيح عدم الضمان عكس المرجح هنا.
(والمحجور عليه بسفه كصبي) في جميع ما مر في إيداعه والأخذ منه والإيداع عنده وعدم تضمينه بالتلف عنده، وكذا تضمينه بإتلافه؛ كما صرح به الماوردي (¬3)؛ لما سبق من التوجيه.
(وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) لأنها وكالة في الحفظ، وهذا حكم الوكالة، وترتفع أيضا: بطريان حجر السفه؛ كما قاله في "الحاوي" PageV02P642
ولهما الاسترداد والرد كل وقت. وأصلها: الأمانة، وقد تصير مضمونة بعوارض: منها: أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر، فيضمن، وقيل: إن أودع القاضي .. لم يضمن. وإذا لم يزل يده عنها .. جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة. وإذا أراد سفرا .. فليرد إلى المالك أو وكيله،
===
و"الشامل" و"البيان" (¬1)، وبعزل المالك، وبالجحود المضمن، وبكل فعل مضمن، وبالإقرار بها لآخر، وبنقل الملك فيها ببيع ونحوه.
(ولهما الاسترداد والرد كل وقت) أي: للمودع أن يسترده متى شاء؛ لأنه المالك، وللمودع الرد كذلك؛ لأنه متبرع بالحفظ.
(وأصلها: الأمانة) فلو تلفت بلا تفريط .. لم يضمن؛ لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافيه، ولأن المودع يحفظها للمالك، فيده كيده، ولو ضمن المودع .. لرغب الناس عن قبول الودائع.
(وقد تصير مضمونة بعوارض؛ منها: أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر، فيضمن) لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده، (وقيل: إن أودع القاضي .. لم يضمن) لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته، والصحيح: الضمان؛ لأنه مع حضور المالك أو وكيله لا ولاية للقاضي عليه، وفي غيبتهما لا ضرورة بالمودع، ولم يرض المالك بيد غيره.
(وإذا لم يزل يده عنها .. جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز) (ولو أجنبيا، (أو يضعها في خزانة مشتركة) بينه وبين المعين، كما لو كانت خزانته وخزانة ابنه واحدة فدفعها إلى ابنه ليضعها في الخزانة المشتركة؛ لجريان العادة به؛ كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.
وكان حقه أن يقول: (وإذا لم يزل يده عنها ولا نظره) كما صرح به ابن سريج، قال الرافعي: وتابعوه (¬2).
(وإذا أراد سفرا) (وإن قصر ( .. فليرد إلى المالك أو وكيله) المطلق، أو في PageV02P643 # فإن فقدهما .. فالقاضي، فإن فقده .. فأمين. فإن دفنها بموضع وسافر .. ضمن، فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع .. لم يضمن في الأصح
===
استرداد هذه خاصة؛ ليخرج من العهدة، (فإن فقدهما) لغيبة ونحوها ( .. فالقاضي) لأنه نائب عن كل غائب، ويلزمه القبول على الأصح، وكذا الإشهاد على نفسه بقبضها، قاله الماوردي (¬1)، وهذا في القاضي الأمين؛ كما نقله الأذرعي عن تصريح الأصحاب، (فإن فقده .. فأمين) لئلا يتضرر بتأخير السفر، وهل يجب عليه الإشهاد على الأمين؟ فيه وجهان في "الكفاية" بلا ترجيح، قال ابن الملقن: ويظهر: ترجيح الوجوب؛ لأن الأمين قد ينكر (¬2).