وصرح ابن يونس في "المحيط": بالقيد الأول، وفيه نظر، والوجه: تحريمه عند العجز عليهما، أما على المالك: فلإضاعته ماله، وأما على المودع: فلإعانته على ذلك.
(فإن وثق) بأمانة نفسه وقدرته على حفظها ( .. استحب) لأنه من التعاون المأمور به.
هذا إذا لم يتعين، فإن لم يكن غيره .. وجب، قال الرافعي: وهو محمول على أصل القبول؛ كما بينه السرخسي، دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه مجانا (¬2)، قال الزركشي: وهو يفهم: جواز أخذ الأجرة عليها في هذه الصورة، لكن صرح الفارقي وابن أبي عصرون: بأنه لا يجوز له في هذه الحالة أخذ أجرة على الحفظ؛ لأنه صار واجبا عليه، ويجوز له أخذ أجرة مكانها.
قال ابن الرفعة: وللخلاف التفات في بنائه على الخلاف فيما إذا تعين عليه إنقاذ غريق فشرط عليه أجرة .. هل يستحقها؟ ، أو تعين عليه تعليم الفاتحة فأصدقها إياها .. هل يصح؟ والصحيح فيها: نعم.
(وشرطهما) أي: المودع والمودع (شرط موكل ووكيل) لأنها استنابة في الحفظ. PageV02P640
ويشترط صيغة المودع؛ ك (استودعتك هذا)، أو (استحفظتك)، أو (أنبتك في حفظه). والأصح: أنه لا يشترط القبول لفظا، ويكفي القبض. ولو أودعه صبي أو مجنون مالا .. لم يقبله، فإن قبل .. ضمن
===
(ويشترط: صيغة المودع، ك "استودعتك هذا"، أو "استحفظتك"، أو "أنبتك في حفظه") (ونحوها؛ ك (أودعتك)، و (هو وديعة عندك)، و (احفظه)، وهي صرائح، وتنعقد بالكناية مع النية؛ ك (خذه).
وهذا كله في الناطق، أما الأخرس .. فتكفي إشارته المفهمة.
(والأصح: أنه لا يشترط القبول لفظا، ويكفي القبض) كما في الوكالة.
نعم؛ يشترط عدم الرد؛ كما قاله البغوي (¬1)، والثاني: يشترط؛ بناء على أنها عقد، والثالث: يفرق بين صيغة الأمر، ك (احفظه)، والعقد؛ ك (أودعتك) كما في الوكالة.
وبنى المتولي الخلاف على أن النظر في العقود إلى اللفظ والمعنى.
وقوله: (ويكفي القبض) قد يفهم: أنه لا بد في المنقول من النقل، والذي في "التهذيب": أنه لو جاء به فقال: (هذا وديعتي) أو (احفظه)، فقال: (قبلت) أو قال: (ضعه) .. كان إيداعا (¬2)، وقال المتولي: لا يكون إيداعا ما لم يقبضه، وفي "فتاوى الغزالي": أنه إن كان الموضع في يده فقال: (ضعه) .. دخل المال في يده؛ لحصوله في الموضع الذي هو في يده، وإن لم يكن؛ بأن قال: (انظر إلى متاعي في دكاني)، فقال: (نعم) .. لم يكن وديعة (¬3).
(ولو أودعه صبي أو مجنون مالا .. لم يقبله) لأن إيداعهما كالعدم، (فإن قبل .. ضمن) إذا قبض؛ لعدم الإذن المعتبر؛ كالغاصب، ولا يبرأ إلا بالرد على وليه.
ويستثنى من تضمينه: صورتان: إحداهما: لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صونا له .. لم يضمنه في الأصح، الثانية: لو أتلف الصبي وديعة نفسه بلا تسليط من المودع PageV02P641 # ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده .. لم يضمن، وإن أتلفه .. ضمن في الأصح. والمحجور عليه بسفه كصبي. وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه
===
عنده .. قال ابن الرفعة: فالظاهر: براءته لأن فعل الصبي لا يمكن إحباطه، وتضمينه مال نفسه محال، فتعين البراءة. انتهى، وبه صرح الرافعي في (الجراح) قبيل الفصل الثاني في المماثلة (¬1).
(ولو أودع صبيا) أو مجنونا (مالا فتلف عنده) (ولو بتفريط ( .. لم يضمن) إذ ليس عليه حفظه، فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ.