قال الرافعي ما معناه: إن هذا واضح في وقوع المدفوع موقعه، وعدم نقضه، وأما جواز الإقدام على الانفراد .. فليس واضحا؛ فإنهما لم يتصرفا إلا بالوصاية، فليكن بحسبها، قال: وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما ذكرته، فلتجئ فيه الأحوال المذكورة في سائر التصرفات؛ أي: من إطلاق أو تصريح، باجتماع أو انفراد (¬3).
(إلا إن صرح به) فيجوز الانفراد عملا بالإذن؛ كالوكالة.
(وللموصي والوصي العزل متى شاء) كالوكالة، ويستثنى: ما إذا تعين عليه أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم، قاله في "زيادة الروضة" (¬4)، وسبقه إليه ابن الصلاح وابن عبد السلام وصرح بأنه لا يصح عزله.
وصورة المسألة: إذا خلا ذلك عن العوض، قال الماوردي: وقد يكون بعوض إجارة فتلزم (¬5).
(وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه .. صدق الوصي) بيمينه، وكذا قيم PageV02P636 # أو في دفع إليه بعد البلوغ .. صدق الولد.
===
الحاكم؛ لأنه أمين، وقيل: لا تقبل منه إلا ببينة؛ كما في دعوى البيع بالمصلحة.
وفرق الأول: بأن هنا تتعذر عليه إقامة البينة، بخلاف البيع، وهذا لا يختص بالطفل، فالمجنون بعد إفاقته والسفيه بعد رشده .. كذلك.
وأفهم كلامه: تصديق الأب والجد من باب أولى.
(أو في دفع إليه بعد البلوغ) والرشد ( .. صدق الولد) بيمينه؛ لأنه لا تعسر إقامة البينة عليه.
قيل: وهذه مكررة؛ فقد ذكرها في (الوكالة)، ورد: بأن تلك في القيم المنصوب من جهة الحاكم، وهذه في الوصي.
* * * PageV02P637
كتاب الوديعة
من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها، ومن قدر ولم يثق بأمانته .. كره،
===
(كتاب الوديعة)
الوديعة لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ، يقال ك: أودعه: إذا دفعه إليه وقرره في يده أمانة، وشرعا: تطلق على المال نفسه، وعلى العقد المقتضي للاستحفاظ، ويصح حمل الترجمة على كل منهما، وعلى الثاني: فحقيقتها شرعا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص؛ ليدخل: النجاسة المنتفع بها، ويخرج: العين في يد الملتقط وما تطيره الريح إلى داره ونحوه؛ فإن الائتمان فيها من جهة الشرع لا من المالك.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} وقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وهي وإن نزلت في رد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة .. فهي عامة في جميع الأمانات (¬1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬2)، ولأن بالناس ضرورة إليها.
(من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها) لأنه يعرضها للتلف، واعتبر في "الحاوي" و"المهذب" للتحريم مع العجز: عدم الوثوق بأمانة نفسه (¬3).
(ومن قدر ولم يثق بأمانته .. كره)، المراد: من هو في الحال أمين ولكن يخاف الخيانة في ثاني الحال، ولا يلزم منه الفسق؛ فقد يخشى الأمين الخيانة.
وجزمه بالكراهة: لا يطابق كلام "المحرر"؛ فإنه قال: لا ينبغي أن يقبل، PageV02P639 # فإن وثق .. استحب. وشرطهما: شرط موكل ووكيل
===
وأطلقا في "الشرح" و"الروضة" وجهين بلا ترجيح: أحدهما: يحرم، والثاني: يكره (¬1).
نعم؛ ما ذكره المصنف ظاهر؛ لأجل الشك في حصول المفسدة.
قال صاحب "المطلب": ويظهر: أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير اطلاع المالك على الحال، أما إذا أطلعه فرضي بذلك .. فلا تحريم ولا كراهة، قال: وكذا محل ذلك إذا لم يتعين القبول، أما إذا تعين .. فقد نقول عند الخوف به أيضا؛ كما في ولاية القضاء. انتهى.