وكان ينبغي للمصنف: تأخير هذا إلى قوله: (ويجوز فيه التوقيت والتعليق) فإنه مثال له.
(ولا يجوز) للأب (نصب وصي) في أمر الأطفال) (والجد حي بصفة الولاية) لأن ولايته ثابتة بالشرع، كولاية التزويج، وقيل: يجوز؛ لأنه أولى من الجد، فكذا نائبه.
واحترز ب (صفة الولاية): عما إذا كان غير أهل، لفسق ونحوه .. فإنه يجوز، فلو تأهل للولاية بعد الموت .. قال الأذرعي: فالقياس: انعزال الوصي.
(ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت) مطلقا مع وجود الجد وعدمه وعدم الأولياء، لأن البالغين لا وصاية في حقهم، والصغائر لا يزوجهم غير الأب والجد.
(ولفظه) أي: لفظ الإيصاء كما قاله في "المحرر" (¬1) ("أوصيت إليك" أو "فوضت") إليك) (¬2) (ونحوهما) ك (أقمتك مقامي في أمر أولادي بعد موتي)، هذا في الناطق، أما الأخرس .. فتكفي إشارته المفهمة وكتابته.
(ويجوز فيه) أي: في الإيصاء (التوقيت) ك (أوصيت إليك سنة)، أو (إلى بلوغ ابني)، (والتعليق) ك (إذا مت .. فقد أوصيت إليك) لأنها تحتمل الأخطار والجهالات. PageV02P634
ويشترط بيان ما يوصي فيه - فإن اقتصر على: (أوصيت إليك) .. لغا - والقبول، ولا يصح في حياته في الأصح. ولو وصى اثنين .. لم ينفرد أحدهما
===
(ويشترط: بيان ما يوصي فيه) ك (أوصيت إليك في قضاء ديوني)، و (تنفيذ وصيتي)، و (التصرف في مال أطفالي)، ومتى خصص وصايته بحفظ ونحوه .. اتبع، أو عمم .. اتبع، وإن أطلق؛ بأن قال: (أوصيت إليك في أمري)، أو (أمر أطفالي) ولم يذكر التصرف .. ظاهر كلام المصنف: أنه لا يصح، والمصحح في "الروضة": الصحة، ويتصرف ونقله الرافعي عن المتولي وأقره (¬1)، وقيل: إن له الحفظ فقط، وجزم به في "الحاوي الصغير" (¬2).
(فإن اقتصر على: "أوصيت إليك" .. لغا) كما لو قال: ) (وكلتك) (ولم يبين ما وكل فيه.
(و) يشترط (القبول) لأنها عقد تصرف، فأشبهت الوكالة.
وقضية كلامه: اشتراطه لفظا، لكن في "الروضة" و"أصلها": وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله؟ وجهان، وكل هذا مأخوذ من الوكالة. انتهى (¬3).
وهو قد يقتضي ترجيح عدم الاشتراط، وبه جزم القفال في "فتاويه"، كما نقله الأذرعي.
(ولا يصح) القبول (في حياته في الأصح) لأنه لم يدخل وقت التصرف؛ كالوصية له بالمال، والثاني: يصح؛ كالوكالة، والرد في حياة الموصي على هذا الخلاف.
(ولو وصى اثنين) (¬4) بأن قال: (أوصيت إليكما)، كما قالاه في "الشرح" و"الروضة" (¬5) (لم ينفرد أحدهما) تنزيلا على الأخذ بالأقل والأحوط، وهو الاجتماع، وقد يكون أحدهما أوثق والآخر أحدق. PageV02P635
إلا إن صرح به. وللموصي والوصي العزل متى شاء. وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه .. صدق الوصي،
===
قال الشيخ عز الدين: وهو مشكل؛ لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي حملا على مجاز بعيد لم يدل عليه لفظ الإذن.
وإذا قلنا: باشتراط اجتماعهما .. قال الإمام: فليس المراد: تلفظهما بالعقد معا، وإنما صدوره عن رأيهما وإن باشره أحدهما، أو غيرهما بأمرهما (¬1).
ومحل وجوب الاجتماع: في أمر الأطفال وأموالهم، وتفرقة الوصايا غير المعينة، وقضاء دين ليس في التركة جنسه، أما رد الودائع والمغصوب والعواري، وتنفيذ وصية معينة، وقضاء دين في التركة جنسه .. ففي "التهذيب" وغيره: لكل الانفراد؛ فإن لصاحبه الاستقلال بأخذه (¬2).