وخلط حنطة معينة رجوع، فلو أوصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها .. فرجوع، أو بمثلها .. فلا، وكذا بأردأ في الأصح. وطحن حنطة وصى بها، وبذرها، وعجن دقيق، وغزل قطن، ونسج غزل، وقطع ثوب قميصا، وبناء وغراس في عرصة .. رجوع.
فصل [في الإيصاء وما يتبعه]
يسن الإيصاء بقضاء الدين،
===
(وخلط حنطة معينة رجوع) سواء خلطها بمثلها أو أجود أو أردأ؛ لتعذر التسليم بما أحدثه في العين.
(فلو أوصى بصاع من صبرة) معينة (فخلطها بأجود منها .. فرجوع) لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها، (أو بمثلها .. فلا) قطعا؛ فإنه لا يحدث تغييرا؛ إذ لا فرق بين المثلين.
(وكذا بأردأ في الأصح) لأن التغيير عيبه بالنقص، فأشبه تعييب الموصى به، أو إتلاف بعضه، والثاني: رجوع؛ لأنه غير الموصى به عما كان، فأشبه الخلط بالأجود، وهذا ما أورده القاضي أبو الطيب ونسبه إلى عامة الأصحاب، واختاره الإمام، ولم ينسب الشيخان ما رجحاه لأحد (¬1).
(وطحن حنطة وصى بها، وبذرها، وعجن دقيق، وغزل قطن، ونسج غزل، وقطع ثوب قميصا، وبناء وغراس في عرصة .. رجوع) لزوال الاسم، وإشعاره بالإعراض.
* * *
(فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين) لأنه إذا شرع له الوصية في حق غيره .. فحاجة نفسه أولى، وهذا في الدين الذي لا يعجز عن وفائه في الحال، أما الذي يعجز عن وفائه في الحال .. فالوصاية به واجبة؛ كما قاله في "الروضة"، وكذا PageV02P630 # وتنفيذ الوصايا، والنظر في أمر الأطفال. وشرط الوصي: تكليف، وحرية، وعدالة، وهداية إلى التصرف الموصى به، وإسلام، لكن الأصح: جواز وصية ذمي إلى ذمي
===
الإيصاء برد المظالم واجب، وقد اعترض في "الروضة" على الرافعي على اقتصاره فيه على الاستحباب (¬1).
(وتنفيذ الوصايا) أي: يسن أن يوصي بتنفيذ وصاياه إن أوصى بشيء، (والنظر في أمر الأطفال) أي: يسن أيضا. وإن كان القياس منعه؛ لانقطاع سلطنة الموصي وولايته بالموت، لكن الدليل قام على جوازه؛ فروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم: عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود (¬2)؛ فكان يحفظ أموالهم، وينفق عليهم من ماله، ولم يعرف لهم مخالف.
(وشرط الوصي: تكليف) لأن غيره مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره؟ ! (وحرية) لأن الرقيق مشغول بسيده، والوصاية تستدعي فراغا، وسواء عبده وعبد غيره، وسواء القن والمكاتب والمبعض، (وعدالة) فلا تجوز إلى فاسق بالإجماع؛ لأنها ولاية وائتمان.
(وهداية إلى التصرف الموصى به) فلا تصح إلى من لا يهتدي إليه؛ لسفه أو مرض أو هرم أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله، (وإملام) فلا تصح وصاية مسلم إلى كافر، لتهمته، قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} الآية.
(لكن الأصح: جواز وصية ذمي إلى ذمي) بشرط كونه عدلا في دينه؛ كما يجوز أن يكون وليا لأولاده، والثاني: المنع؛ كشهادته.
ويشترط أيضا: ألا يكون الوصي عدوا للطفل؛ كما حكاه الرافعي عن الروياني وآخرين، وإنهم حصروا الشرائط بلفظ مختصر فقالوا: ينبغي أن يكون الوصي بحيث PageV02P631 # ولا يضر العمى في الأصح، ولا تشترط الذكورة، وأم الأطفال أولى من غيرها. وينعزل الوصي بالفسق، وكذا القاضي في الأصح، لا الإمام الأعظم. ويصح الإيصاء بقضاء الدين. وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف،