وقوله: (بغير إذنه): ظاهره: إذن الميت، ويشترط: كون إذنه في حال جواز الاستنابة، وقال ابن الملقن: أي: بغير إذن الوارث، وكذا صورها في "الروضة" و"أصلها"، وهو صحيح أيضا؛ فإنه يصح بإذن الوارث، قطعا (¬2).
قال الأذرعي: وحينئذ ينبغي أن يقال: (بغير إذن) ليشمل إذنه وإذن الوارث والحاكم حيث لا وارث.
واحترز بقوله: (بغير إذنه): عما إذا أذن هو أو وارثه .. فإنه يجوز قطعا.
وبالأجنبي: عن الوارث .. فإنه يجوز له جزما، هذا كله في حج الفرض، أما التطوع .. فقال العراقيون: إن لم يوص به .. لم يصح عنه، ونقل المصنف في "شرح PageV02P625 # ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة، ويطعم ويكسو في المخيرة، والأصح: أنه يعتق أيضا، وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة، وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة،
===
المهذب" هناك الاتفاق عليه، مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي: أن للوارث الاستنابة، وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح (¬1).
(ويؤدي الوارث عنه) من التركة (الواجب المالي في كفارة مرتبة) ككفارة القتل والوقاع والظهار.
والمراد ب (الواجب المالي): العتق أو غيره، ويكون الولاء للميت إذا أعتق.
واحترز ب (المالي): عن البدني، كالصوم وهو بناء على الجديد، وسبق أن المختار: القديم في أنه يؤديه عنه أيضا.
(ويطعم ويكسو) من التركة (في المخيرة) ككفارة اليمين، [ونذر اللجاج، وتحريم عين الأمة] (¬2). و (الواو) في (ويكسو) بمعنى (أو).
(والأصح: أنه يعتق أيضا) كالمرتبة، لأنه نائبه شرعا، فإعتاقه كإعتاقه، والثاني: لا؛ لأن فيه إلحادتى الولاء بالميت، ولا ضرورة إليه.
(وأن له) أي: للوارث (الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) سواء العتق وغيره، كقضاء الدين، والثاني: المنع، لبعد العبادة عن النيابة، والثالث: يمتنع الإعتاق فقط، لبعد إثبات الولاء للميت.
وقوله: (إذا لم تكن تركة): يفهم منعه عند وجود تركة، وقال السبكي: إن الذي يظهر جواز الأداء من ماله مع وجود تركة، قال: ثم رأيت في "البيان" ما يوافقه، وفي كلام الرافعي ما يخالفه بحثا، فإنه قال: يشبه أنه كالأجنبي، ونازعه السبكي فيه (¬3).
(وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) على الأصح، كقضاء الدين، PageV02P626 # لا إعتاق في الأصح. وينفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.
===
والثاني: لا؛ لبعد العبادة عن النيابة.
(لا إعتاق في الأصح) لاجتماع عدم النيابة، وبعد إثبات الولاء للميت، والثاني: يقع عنه؛ كالوارث، وتابع "المحرر" في هذا الترجيح، وليس في "الشرحين" و"الروضة" هنا ترجيح بل قالا: قيل على الوجهين؛ أي: في تبرعه عنه لغيره (¬1).
وقيل: بالمنع قطعا، لكن في "الروضة" و"أصلها" في (باب كفارة اليمين) تصحيح المنع في المخيرة، والجواز في المرتبة؛ بناء على إحدى العلتين في المخيرة، وهي سهولة التكفير بغير الإعتاق (¬2).
(وينفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي) بالإجماع؛ كما نقله المصنف وغيره؛ لقوله تعالى: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} فدل على أن هذا ينفعهم، وفي "الصحيح": "أو ولد صالح يدعو له" (¬3).
وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يرفع الدرجة للعبد في الجنة، فيقول: يا رب؛ أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك" (¬4).