والثاني: يعتبر ما نقص من قيمته؛ إذ لا بد أن تبقى له قيمة طمعا في إعتاقه، وولائه، ولبقاء الرقبة للوارث، فلا معنى لاحتسابها على الموصى له، وصححه PageV02P623 # وإن أوصى بها مدة .. قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث. وتصح بحج تطوع في الأظهر، ويحج من بلده أو الميقات كما قيد، وإن أطلق .. فمن الميقات في الأصح. وحجة الإسلام من رأس المال، فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث .. عمل به،
===
الغزالي وطائفة، فعلى هذا: تحسب قيمة الرقبة على الوارث على الأصح.
مثاله: أوصى بعبد قيمته بمنافعه مئة وبدونها عشرة؛ فعلى الأول .. تعتبر المئة من الثلث، ويشترط: أن يكون له مئتان سوى العبد، وعلى الثاني .. المعتبر تسعون فقط، فيشترط: أن يبقى للورثة ضعف التسعين مع العشرة على وجه، ودونها على وجه.
(وإن أوصى بها مدة .. قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث) لأن الحيلولة بعرض الزوال؛ فإذا قوم بالمنفعة بمئة ثم بدونها تلك المدة بثمانين .. فالوصية بعشرين هذا أصح الطرق، وقيمة الرقبة هنا محسوبة من التركة قطعا، والطريق الثاني: طرد الخلاف في الوصية المؤبدة، والئالث: أنا إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان، أحدهما: التفاوت، والثاني: الرقبة.
والرابع: أن المعتبر من الثلث: أجرة مثل تلك المدة، وذكر العبد مثال؛ فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك.
(وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) الخلاف مبني على جواز النيابة فيه، والأظهر: الجواز؛ لأنه عادة تدخل النيابة في فرضها فتدخل في نفلها؛ كأداء الزكاة، وهو محسوب من الثلث؛ كسائر التبرعات، والعمرة في ذلك كالحج.
واحترز بالتطوع: عن الفرض؛ فيصح قطعا.
(ويحج من بلده أو الميقات كما قيد) عملا بوصيته، (وإن أطلق .. فمن الميقات في الأصح) حملا على أقل الدرجات، والثاني: من بلده؛ لأنه العرف فيه.
(وحجة الإسلام من رأس المال) وإن لم يوص بها على المشهور؛ كسائر الديون، والحجة المنذورة كحجة الإسلام.
(فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث .. عمل به) وهو في الأولى تأكيد؛ لأنه PageV02P624 # وإن أطلق الوصية بها .. فمن رأس المال، وقيل: من الثلث، ويحج من الميقات. وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح
===
المفعول بدونها، وفي الثانية قصد الرفق بالورثة، وفائدة جعلها من الثلث: مزاحمة الوصايا، فيقسم الثلث بينها بالسوية، ويكمل الواجب من رأس المال؛ فإن لم يكن غير الوصية بالحج .. فلا فائدة في قولهم: (تعتبر من الثلث) لأنه يجب قضاؤه على كل تقدير.
(وإن أطلق الوصية بها .. فمن رأس المال) كما لو لم يوص، وتحمل الوصية بها على التأكيد والتذكار بها، (وقيل: من الثلث) لأنها من رأس المال، فوصيته بها قرينة دالة على أنها من الثلث؛ إذ هو مصرف الوصايا، وهذا قول لا وجه، فكان الصواب أن يقول: (وفي قول).
(ويحج من الميقات) أي: ميقات بلده؛ لأنه لو كان حيا .. لم يلزمه سواه، ولا يخرج من ماله إلا ما كان مستحقا عليه.
(وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح) كقضاء دينه، والثاني: المنع؛ لافتقاره إلى النية فلا بد من استنابة، وصححه المصنف في نظيره من الصوم في (كتاب الصيام) (¬1) لكن فرق: بأن للصوم بدلا وهو الأمداد.