فصل [في أحكام معنوية للموصى به]
تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتادة، وكذا مهرها في الأصح، لا ولد في الأصح، بل هو كالأم؛ منفعته له، ورقبته للوارث،
===
(فصل) في الأحكام المعنوية: (تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) مؤبدة، ومؤقتة، ومطلقة؛ لأنها أموال مقابلة بالأعواض، فكانت كالأعيان، والإطلاق يقتضي التأبيد، وقد ذكر المصنف في أوائل الباب: الوصية بالمنافع (¬1)، وإنما أعادها؛ لأجل ترتيب الأحكام الآتية عليها.
(ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتادة) كاحتطاب، واصطياد، وأجرة حرفة ونحوها؛ لأنها أبدال المنافع الموصى بها، أما النادرة؛ كاتهابه والتقاطه .. فلا يملكها على الأصح؛ لأنها لا تقصد بالوصية.
(وكذا مهرها في الأصح) أي: مهر الموصى بمنفعتها إذا وجبت بنكاح أو وطء شبهة؛ لأنه من فوائد الرقبة؛ كالكسب، وتبع في هذا التصحيح "المحرر"، ولم يصرحا بتصحيح في "الروضة" و "أصلها" بل نسبا هذا لقطع العراقيين والبغوي، ومقابله -وهو كونه لورثة الموصي-: للمراوزة وقطع المتولي وتصحيح الغزالي، ثم قالا: وهو الأشبه، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأظهر؛ لأنه بدل منفعة البضع، وهي لا يوصى بها، فلا تستحق بالوصية بدلها، قال في "المهمات": والراجح نقلا: ما في "المحرر"، واختاره السبكي (¬2).
(لا ولد) (¬3) من نكاح أو زنا (في الأصح، بل هو كالأم؛ منفعته له، ورقبته للوارث) لأنه جزء الأم، والثاني: يملكه الموصى له؛ كالموقوفة. PageV02P622
وله إعتاقه، وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح، وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر، وإن أبد .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره، وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا،
===
وفرق الأول: بأن الملك في الموقوفة أقوى؛ ولهذا يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع، بخلاف هنا.
(وله إعتاقه) أي: للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته ولو مؤبدا؛ لأن رقبته خالص ملكه، ومحل عتقه: في التبرع، فلو أعتقه عن الكفارة .. لم يجز عنها في الأصح؛ لعجزه عن الكسب؛ كالزمن، وليس له كتابته على الأصح؛ لاستحقاق أكسابه، وإذا أعتقه .. فالصحيح: بقاء الوصية بحالها؛ كالإجارة.
(وعليه) أي: على الوارث (نفقته إن أوصى بمنفعته مدة) لأنه مالك الرقبة؛ كما إذا أجر عبده.
(وكذا أبدا في الأصح) لما قلناه، فإن شق عليه .. فخلاصه: أن يعتقه، والثاني: أنها على الموصى له؛ كالزوج، والفطرة كالنفقة.
(وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر) أي: بيع الموصى بمنفعته مدة؛ كبيع العين المأجورة، فيصح في الأظهر، والجامع: استحقاق المنفعة مؤقتة، قال في "المطلب": ويظهر تقييد الخلاف بما إذا كانت المدة معينة، فإن كانت مجهولة؛ كحياة زيد .. فيتعين القطع بالبطلان.
(وإن أبد .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) إذ لا فائدة له فيه، والثاني: يصح مطلقا؛ لكمال الملك فيه، والثالث: لا يصح مطلقا؛ لاستغراق المنفعة بحق العين، ونقله القاضيان أبو الطيب والحسين عن الأكثرين، وقالا: إنه المذهب.
(وأنه تعتبر قيمة العبد كللها) رقبة ومنفعة (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا) لأنه حال بينه وبين الوارث، والحيلولة كالإتلاف، الا ترى أن الغاصب يضمن بها؟