(ولو جمعهما) أي: أوصى للفقراء والمساكين ( .. شرك نصفين) كما في الزكاة، بخلاف ما إذا أوصى لبني زيد وبني عمرو .. فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف.
(وأقل كل صنف ثلاثة) لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلو دفع الوصي إلى اثنين .. غرم للثالث الثلث، أو أقل ما يتمول، فيه الخلاف في نظيره من الزكاة، والمنصوص عليه في "الأم" في مسألتنا: أنه يضمن الثلث؛ كما قاله الماوردي (¬2)، هذا إذا لم يكونوا محصورين، فإن أوصى لفقراء بلد وهم محصورون .. اشترط استيعابهم والتسوية بينهم؛ كتعيينهم.
(وله التفضيل) بين آحاد كل صنف بحسب الحاجة، ولا تجب التسوية بل يتأكد تفضيل الأشد حاجة وعيالا.
(أو لزيد والفقراء .. فالمذهب: أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول) لأنه ألحقه بهم (لكن لا يحرم) قطعا وإن كان غنيا لنصه عليه.
وقوله: ف (المذهب): عبر في "الروضة": بالأصح، وحكى في المسألة سبعة PageV02P618 # أو لجمع معين غير منحصر .. صحت في الأظهر، وله الاقتصار على ثلاثة. أو لأقارب زيد .. دخل كل قرابة وإن بعد، إلا أصلا وفرعا في الأصح،
===
أوجه؛ منها: أن لزيد ربع الوصية؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة، ومنها: أن له النصف ولهم النصف؛ لأنه قابل بينه وبينهم في الذكر، فأشبه ما إذا أوصى لزيد وعمرو (¬1)، وقد اعتمده السبكي فيما لو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء .. فقال: المذهب: أنه يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها.
(أو لجمع معين غير منحصر) كالعلوية (¬2)، والهاشمية، وبني تميم ونحوها ( .. صحت في الأظهر) كالوصية للفقراء.
(وله الاقتصار على ثلاثة) كما في الفقراء، والثاني: البطلان؛ لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع، بخلاف الفقراء؛ فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فأتبع.
(أو لأقارب زيد .. دخل كل قرابة وإن بعد) ووارثا وغيره، ومسلما وكافرا، وغنيا وفقيرا وإن بعد؛ لشمول الاسم للكل، ولا يختص هنا بالجمع وإن كان جمعا حتى لو لم يكن سوى قريبين أو قريب واحد .. أخذ الكل لا القسط في الأصح.
وأفهم قوله: (كل قرابة): وجوب استيعابهم، ومحله: إذا انحصروا، فإن لم ينحصروا .. فكالوصية للعلوية.
(إلا أصلا وفرعا في الأصح) إذ لا يسمون أقارب عرفا، وعبر عنه في "المحرر" بالأظهر (¬3)، والثاني: يدخلان، وصححه في "الكفاية"؛ لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب، فكيف لا يكونان من الأقارب؟ ! (¬4)
قال السبكي بعد أن نقل عن جماعة الجزم به: وهذا أظهر نقلا وبحثا، وقال البلقيني: إنه المختار، وإن نص "الأم" و"المختصر" ظاهر فيه. PageV02P619
ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح، والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد، وتعد أولاده قبيلة. ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع
===
والثالث: لا يدخل الأبوان والأولاد؛ لأن القريب في العرف من انتمى بواسطة، ويدخل الأجداد والأحفاد، قال الرافعي في "الشرحين": وهذا أظهر من جهة النقل حتى إن الأستاذ أبا منصور حكى إجماع الأصحاب عليه، وجعله في "الروضة" الأصح، وقال في "المهمات": إن العمل عليه؛ لتصريح الرافعي بأنه أظهر نقلا، والمذهب نقل (¬1).
(ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة، والثاني: تدخل؛ كما في وصية العجم، وهذا هو الأصح في "الروضة"، والأقوى في "الشرحين" و"التذنيب"، وبه قطع العراقيون، قال في "المهمات": والفتوى عليه؛ لموافقته ظاهر النص وقول الأكثرين (¬2).