===
القيمة، ولا يجوز صرف ما أوصى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث.
(فإن عجز ثلثه عنهن .. فالمذهب: أنه لا يشترى شقص) أي: لا يسترى مع رقبتين شقص، (بل نفيستان به) أي: يشترى بما أوصى به نفيستان.
(فإن فضل) من الثلث (عن أنفس رقبتين شيء .. فللورثة) لأن الشقص ليس رقبة، ألا ترى أنه لو أوصى بأن يشترى بثلثه رقبة، فلم يوجد به إلا شقص .. لم يشتر قطعا، وقيل: يشترى في مسألتنا الشقص؛ لأنه أقرب إلى غرض الموصي من صرف الفاضل للورثة، واختاره الغزالي، ومال إليه ابن الرفعة، ورجحه السبكي.
وتعبيره بالمذهب: يقتضي حكاية طريقين وليس في "الروضة" و"أصلها" إلا وجهان (¬1).
(ولو قال: "ثلثي للعتق" .. اشتري شقص) قطعا؛ تحصيلا لغرضه ما أمكن.
(ولو وصى لحملها فأتت بولدين) حيين ( .. فلهما) لأنه مفرد مضاف فعم، ولا يفضل الذكر على الأنثى؛ كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا إلا أن يصرح بالتفضيل.
(أو بحي وميت .. فكله للحي في الأصح) لأن الميت كالمعدوم، والثاني: له النصف والباقي لورثة الموصي؛ كما لو أوصى لحي وميت.
(ولو قال: "إن كان حملك ذكرا - أو قال: أنثى - فله كذا"، فولدتهما .. لغت) لأنه شرط صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم يحصل، ولو ولدت غلامين .. فكذلك عند الغزالي (¬2)، وقيل: يقسم بينهما، واختاره في "الروضة" (¬3). PageV02P614
ولو قال: (إن كان ببطنها ذكر)، فولدتهما .. استحق الذكر، أو ولدت ذكرين .. فالأصح: صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما. ولو وصى لجيرانه .. فلأربعين دارا من كل جانب
===
بخلاف قوله: إن كان حملها ابنا .. فله كذا، وإن كان بنتا .. فلها كذا فولدت ابنين؛ فإنه لا شيء لهما، والفرق: أن الذكر والأنثى اسما جنس يقع على الواحد والعدد، بخلاف الابن والبنت، قال الرافعي: والفرق ليس بواضح، وخالفه المصنف، وقال: إنه واضح (¬1).
(ولو قال: "إن كان ببطنها ذكر") فله كذا (فولدتهما .. استحق الذكر) لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل فيه، (أو ولدت ذكرين .. فالأصح: صحتها) لأنه لم يحصر الحمل في واحد، بل حصر الوصية فيه، والثاني: المنع؛ لاقتضاء التنكير التوحيد.
(ويعطيه الوارث من شاء منهما) كما لو وقع الإبهام في الموصى به .. يرجع إلى بيان الوارث، وليس له التشريك بينهما، وقيل: يوزع عليهما، وقيل: يوقف إلى أن يتأهلا للقبول، فيصطلحا.
(ولو وصى لجيرانه .. فلأربعين دارا من كل جانب) من الجوانب الأربعة؛ لما رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن أبي هريرة مرفوعا: "حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا، وهكذا وهكذا، يمينا وشمالا، وقداما وخلفا" وفي إسناده ضعف، لكن له طرق تقويه، ورواه أبو داوود مرسلا بإسناد صحيح (¬2).
وقضية كلامه: أن المجموع مئة وستون، وبه صرح القاضي أبو الطيب، ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها؛ كما جزم به في "الروضة"، قال السبكي: وينبغي أن يزاد فيه وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها، وما جزم به المصنف هو الصحيح المنصوص (¬3). PageV02P615
والعلماء: أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه، لا مقرئ وطبيب ومعبر وأديب،
===
وقيل: هو الملاصق داره، وقيل: من نسب إلى سكنى محلته، وقيل: أهل الزقاق غير النافذ، وقيل: غير ذلك.
(والعلماء) فيما إذا أوصى للعلماء (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) للعرف، والمراد بالتفسير: علم معاني كتاب الله تعالى خبرا وحكما، وبالحديث: العلم بطرقه، ومعانيه، لا من يسمعه ولا علم له بطرقه ومتونه وأسماء رجاله؛ إذ السماع المجرد ليس بعلم، وبالفقه: معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا؛ ولهذا لا تدخل فيه الظاهرية كما أجاب به ابن سريج والقاضي الحسين.