===
(وإن قال: "من مالي" ولا غنم له .. اشتريت له) (¬1) أي: اشتري ما ينطلق عليه الاسم عملا بقوله.
(والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب) لصدق الاسم (لا أحدهما الآخر) أي: لا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه؛ لأن لفظ (الجمل) للذكر، و (الناقة) للأنثى؛ كما قاله الأزهري وغيره (¬2).
(والأصح: تناول بعير ناقة) لأنه لغة اسم جنس؛ كالإنسان، والثاني: المنع، وهو المنصوص ورجحه كثيرون، وقال الماوردي والإمام والغزالي: إنه المذهب؛ لأنه لا يسمى بعيرا عرفا؛ كالجمل (¬3).
(لا بقرة ثورا) على الأصح؛ لأن اللفظ موضوع للأنثى، والثاني: يتناول، و (الهاء) للوحدة؛ كثمرة وزبيبة، وهو كالخلاف في الشاة، والتصحيح متعاكس.
وذكر المصنف في "التحرير": اتفاق أهل اللغة على وقوع البقرة على الذكر والأنثى (¬4) مع حكايته الخلاف هنا، وهو يقدح في تعليلهم الأصح بوضع اللفظ للأنثى.
(والثور للذكر) خاصة لاستعماله فيه لغة وعرفا.
(والمذهب: حمل الدابة على فرس وبغل وحمار) لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة وإن كانت لغة لكل ما دب، وهذا هو المنصوص، وهو مطرد في جميع البلاد على الأصح، وقال ابن سريج: إن المنصوص ذكره الشافعي على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال الدابة فيها، وأما سائر البلاد فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في PageV02P612 # ويتناول الرقيق: صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها، وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد .. وجب المجزئ كفارة. ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته .. بطلت، وإن بقي واحد .. تعين، أو بإعتاق رقاب .. فثلاث،
===
الفرس؛ كالعراق .. لا يعطى إلا الفرس، هذا كله عند الإطلاق، فلو قال: (للكر والفر) .. فهو للفرس، أو (للحمل) .. حمل على البغل والحمار؛ فإن اعتادوا الحمل على البراذين .. دخلت.
(ويتناول الرقيق: صغيرا وأنثى، ومعيبا وكافرا، وعكوسها) لصدق الاسم على الجميع، (وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد .. وجب المجزئ كفارة) لأنه المعروف في الإعتاق، بخلاف: (أعطوه عبدا)، واختاره أبو الطيب وغيره وغلط في "التجربة" من قال: (غيره)، والخلاف في عتق التطوع، فلو قال: (عن كفارة) .. تعين المجزئ فيها.
وقوله: (كفارة) هو منصوب على الحال، أو التمييز.
(ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهما (فماتوا أو قتلوا قبل موته .. بطلت) الوصية؛ لأنه لا رقيق له، (وإن بقي واحد .. تعين) لأنه الموجود، وليس للوارث إمساكه وإعطاؤه قيمة المقتول.
واحترز بقوله: (قبل موته): عما بعد موته، فان كان القتل بعد القبول .. انتقل حقه إلى قيمة أحدهم بخيرة الوارث، أو قبل القبول .. فكذلك إن ملكناه بالموت أو توقفنا، وإلا .. بطلت، قاله الرافعي، قال في "الكفاية": وهو احتمال الإمام، قال هو: إنه لم يصر إليه أحد من الناس (¬1)، وحكى في "المطلب" ما قاله الرافعي عن المتولي، وحكى الأذرعي وغيره عن القاضي الحسين: أنه لا فرق بين أن نقول: يملك بالموت أو بالقبول.
(أو بإعتاق رقاب .. فثلاث) لأنه أقل الجمع على المرجح، والمراد: أنه أقل ما يكفي ثلاث، قال الشافعي: والاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء، ومعناه: أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة .. أفضل من إعتاق أربع كثيرة PageV02P613 # فإن عجز ثلثه عنهن .. فالمذهب: أنه لا يشترى شقص بل نفيستان به، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء .. فللورثة. ولو قال: ثلثي للعتق .. اشتري شقص. ولو وصى لحملها فأتت بولدين .. فلهما، أو بحي وميت .. فكله للحي في الأصح. ولو قال: (إن كان حملك ذكرا - أو قال: أنثى - فله كذا)، فولدتهما .. لغت