فصل [في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها]
أوصى بشاة .. تناول صغيرة الجثة وكبيرتها، سليمة ومعيبة، ضأنا ومعزا، وكذا ذكر في الأصح،
===
جعله للميت؛ فإنه لا يملك، ولا للوارث؛ فإنه لا يملك إلا بعد الوصية والدين، ولا للموصى له، وإلا .. لم يصح رده؛ كالإرث، فتعين وقفه مراعاة.
وقوله: (فإن قبل ... ) إلى آخره: تفسير الوقف، ووجه الأول: التشبيه بالإرث والتدبير، ووجه الثاني: أنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول؛ كالبيع، وإذا قلنا بالأول .. فلا يستقر ملكه عليه حتى يقبل؛ كما حكاه العراقيون، وإذا قلنا بالثاني .. فالملك قبله للوارث في الأصح، وقيل: للميت.
(وعليها)؛ أي: على هذه الأقوال (تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول، ونفقته وفطرته) فعلى الأول: هما له، وعليه النفقة والفطرة، وإن قلنا بالثاني .. فلا شيء له ولا عليه قبل القبول، أو بالأظهر .. فموقوفة؛ فإن قبل .. فله وعليه، وإلا .. فلا.
(ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده) كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين؛ فإن لم يقبل ولم يرد .. خيره الحاكم بين القبول والرد، فإن لم يفعل .. حكم عليه بالإبطال؛ كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء.
* * *
(فصل: أوصى بشاة) وأطلق ( .. تناول صغيرة الجثة وكبيرتها، سليمة ومعيبة، ضأنا ومعزا) لصدق الاسم، (وكذا ذكر في الأصح) لأنه اسم جنس؛ كالإنسان، وليست (التاء) فيه للتأنيث، بل للوحدة؛ كحمام وحمامة، ويدل له قولهم: لفظ (الشاة) يذكر ويؤنث، والثاني: المنع؛ نظرا للعرف؛ فإنه لا يسمى شاة، بل كبشا PageV02P610 # لا سخلة وعناق في الأصح. ولو قال: (أعطوه شاة من غنمي) ولا غنم له .. لغت،
===
أو تيسا، وهذا ما نص عليه في "الأم" (¬1).
ومحل الخلاف: ما إذا لم تدل قرينة على المراد؛ فلو قال: (شاة لينزيها على غنمه) .. فذكر، أو (يحلبها) أو (ينتفع بدرها ونسلها) .. فأنثى كبيرة تصلح لذلك، ولو قال: (لينتفع بصوفها) .. حمل على الضأن، أو (بشعرها) .. حمل على المعز.
(لا سخلة وعناق في الأصح) لأن كلا منهما لا تسمى شاة، كذا علله القاضي الحسين، وكأنه يريد عرفا، والثاني: يتناولهما؛ لصدق الاسم لغة وشرعا.
وترجيح الأول تبعا فيه الصيدلاني (¬2)، قال الإمام: وهو خلاف مقتضى النص، وقول صاحب "التقريب"، وأئمة العراق ومعظم المراوزة (¬3)، وخلاف ما صرح به الأصحاب كلهم، واختاره السبكي.
و(السخلة): الأنثى من ولد الضأن ما لم يتم لها أربعة أشهر، و (العناق): الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة، و (الجدي): ذكره.
وفهم من كلام المصنف: أنه إذا امتنع في الأنثى .. ففي الذكر أولى.
(ولو قال: "أعطوه شاة من غنمي" ولا غنم له .. لغت) لعدم ما تتعلق به الوصية، وليس المراد: لا غنم له حال الوصية كما يفهمه كلامه، بل لو ملكها بعد الوصية وقبل موته .. صحت على الأصح.
وشمل إطلاقه الإلغاء: ما إذا كان له ظباء، لكن الرافعي حكى وجهين فيما لو قال: (أعطوه شاة من شياهي): وليس له إلا ظباء، قال في "زيادة الروضة": (ينبغي أن يكون الأصح: تنزيل الوصية على واحدة منها) (¬4). PageV02P611
وإن قال: (من مالي) ولا غنم له .. اشتريت له. والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب، لا أحدهما الآخر. والأصح: تناول بعير ناقة، لا بقرة ثورا، والثور للذكر. والمذهب: حمل الدابة على فرس وبغل وحمار