(ولو أوصى بطبل اللهو .. لغت) لأنه معصية (إلا أن يصلح لحرب أو حجيج) ونحوهما؛ كطبل البازي، أو منفعة أخرى مباحة، وسواء صلح على هيئته أو بعد تغير يبقى معه اسم الطبل؛ فإن لم يصلح إلا بتغير يزيل اسمه .. لغت الوصية، كذا أطلقوه، وقال الإمام والغزالي: إذا كان من جوهر نفيس .. صحت؛ وكأنه أوصى برضاضه إذا كسر، والتعليق لا يقدح في الوصية (¬2). PageV02P598
فصل [في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض]
ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الوارث .. بطلت في الزائد، وإن أجاز .. فإجازته تنفيذ، وفي قول: عطية مبتدأة، والوصية بالزيادة لغو. ويعتبر المال يوم الموت، وقيل: يوم الوصية
===
(فصل: ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله) لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "الثلث، والثلث كثير" متفق عليه (¬1).
وقال القاضي والبندنيجي والماوردي: لا تجوز الزيادة على الثلث (¬2)، وقال المتولي والبغوي والخوارزمي وابن أبي عصرون: تكره الزيادة (¬3).
(فإن زاد ورد الوارث .. بطلت في الزائد) بالإجماع؛ لأنه حقه، وهذا في الوارث الخاص، فإن لم يكن له وارث خاص .. فالزيادة على الثلث باطلة [على الصحيح]؛ لأن الحق للمسلمين، فلا مجيز.
(وإن أجاز) المطلق التصرف في ماله ( .. فإجازته تنفيذ) أي: إمضاء لتصرف الموصي، وتصرفه موقوف على الإجازة؛ لأنه تصرف مصادف لملك، وحق الوارث إنما يثبت في أثناء الحال، فأشبه بيع الشقص المشفوع، (وفي قول: عطية مبتدأة، والوصية بالزيادة لغو) للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولأنها حق الوارث.
(ويعتبر المال يوم الموت) لأن الوصية تملك بعد الموت، وحينئذ تلزم، (وقيل: يوم الوصية) كما لو نذر التصدق بثلث ماله .. اعتبر يوم النذر، ورد: بأن ذلك وقت اللزوم، فهو نظير الموت في الوصية.
وفائدة الخلاف: فيما لو زاد ماله بعد الوصية أو هلك الموجود عندها، ثم اكتسب غيره .. فتتعلق الوصية به على الأول، لا على الثاني. PageV02P599
ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت، وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء. وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث؛ فإن تمحض العتق .. أقرع، أو غيره .. قسط الثلث، أو هو وغيره .. قسط بالقيمة، وفي قول: يقدم العتق.
===
(ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت) سواء علق في الصحة أو في المرض.
(وتبرع نجز في مرضه؛ كوقف وهبة وعتق وإبراء) لحديث: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" رواه ابن ماجه، وفي إسناده مقال (¬1).
ويستثنى من العتق المنجز: عتق أم الولد في مرضه .. فإنها تعتق من رأس المال؛ كما سيأتي، مع أنه تبرع نجز في المرض.
واحترز بقوله: (تبرع): عن الاستيلاد؛ فإنه ليس بتبرع، بل إتلاف واستمتاع، فهو من رأس المال.
(وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث؛ فإن تمحض العتق) كقوله: (إذا مت .. فأنتم أحرار)، أو (أعتقتكم بعد موتي) ( .. أقرع) فمن قرع .. عتق منه ما يفي بالثلث؛ لأن مقصود العتق التخلص من الرق، ولا يحصل مع التشقيص، وسواء وقع ذلك معا أو مرتبا.
(أو غيره .. قسط الثلث) على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار؛ فلو أوصى لزيد بمئة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مئة .. أعطي زيد خمسين، ولكل واحد خمسة وعشرون، ولا يقدم بعضها على بعض بالسبق؛ لأن الوصايا إنما تملك بالموت، فاستوى حكم المتقدم والمتأخر، هذا كله عند الإطلاق، وأما لو قال: (أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما)، أو (ادفعوا إلى زيد مئة ثم إلى عمرو مئة) .. قدم ما قدمه قطعا.