(وبأحد عبديه) لأن الوصية تحتمل الجهالة، فلا يؤثر فيها الإبهام ويعين الوارث، بخلاف: (أوصيت لأحد الرجلين)، فإنه باطل في الأصح؛ فإنه يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له، ولهذا صحت: (بحمل سيحدث) لا (لحمل سيحدث).
نعم؛ لو قال: (أعطوا لأحد الرجلين كذا) .. صح؛ كما لو قال لوكيله: (بع لأحد الرجلين).
(وبنجاسة يحل الانتفاع بها) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبة، وخرج ما لا يحل الانتفاع به؛ كالخنزير وفرعه، والكلب العقور، والخمر غير المحترمة. PageV02P596
ككلب معلم وزبل وخمر محترمة. ولو أوصى بكلب من كلابه .. أعطي أحدها، فإن لم يكن له كلب .. لغت،
===
(ككلب معلم) على الصحيح؛ لجواز اقتنائه.
وقوله: (معلم): يفهم المنع في الجرو القابل للتعلم، والأصح: جوازه بناء على جواز اقتنائه لذلك، وكذا تجوز الوصية بكلب يتخذ للدور وإن لم يكن معلما؛ لأنه يدافع بطبعه.
(وزبل) ونحوه مما ينتفع به؛ كالسماد، (وخمر محترمة) وهو ما عصر بقصد الخلية أو لا يقصد الخمر به على الخلاف فيه.
نعم؛ لو استحكمت المحترمة وأيس من عودها خلا إلا بصنع آدمي .. لم يجز إمساكها على الأشبه عند ابن الرفعة، وقياسه: بطلان الوصية بها.
(ولو أوصى بكلب من كلابه .. أعطي أحدها) والخيرة للوارث إن كان الموصى له صاحب صيد وزرع وحرث، فإن لم يعان واحدا منها (¬1) .. ففي بطلان الوصية وجهان في "الحاوي" (¬2)، قال الأذرعي: الأقرب: المنع، وقد صححه في "شرح المهذب" بالنسبة إلى جواز اقتنائه.
وإن عانى أحدها فقط، فهل يلزم الوارث ما يناسبه دون غيره أو يتخير فيعطيه ما شاء؟ وجهان: قال: المنكت: أوفقهما لإطلاقهم: لا يلزم (¬3)، لكن جزم الدارمي بأنه يعطى ما يليق به، قال الأذرعي: وهو المختار.
(فإن لم يكن له كلب .. لغت) سواء قال: (من كلابي) أو (مالي)، بخلاف: (أعطوه عبدا من مالي) .. فإنه يشترى له؛ لإمكانه، بخلاف الكلب؛ فإنه يتعذر شراؤه، ولو تجدد له كلب .. قال الأذرعي: فيشبه أن يكون على وجهين: أقربهما: الصحة؛ نظرا إلى حالة الموت، لا حالة الوصية. PageV02P597
ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها .. فالأصح: نفوذها وإن كثرت وقل المال. ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب أو حجيج .. حملت على الثاني، ولو أوصى بطبل اللهو .. لغت إلا أن يصلح لحرب أو حجيج
===
(ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها .. فالأصح: نفوذها وإن كثرت وقل المال) ولو كان دانقا؛ إذ المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به، وقليل المال خير من كثير الكلاب؛ إذ لا قيمة لها، والثاني: يقدر أنه لا مال له، وتنفذ في ثلث الكلاب؛ لأن الكلاب ليست من جنس المال، والثالث: تقوم الكلاب أو منافعها على خلاف فيه، وتضم إلى ماله وتنفذ الوصية في ثلث الجميع؛ أي: في قدره من الكلاب.
ولو أوصى بثلث المال لرجل، وبالكلاب لآخر .. قال القاضي أبو الطيب: تنفذ الوصية بجميع الكلاب؛ لأن ثلثي المال الذي يبقى للورثة .. خير من ضعف الكلاب، واستبعده في "الشامل"؛ لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حقهم؛ لنفوذ الوصية في الثلث، فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية الكلاب، قال في "الروضة": وهذا أصح (¬1).
(ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به؛ كطبل حرب أو حجيج .. حملت على الثاني) حملا على الصحة؛ إذ الظاهر: أنه يقصد الثواب، وهو فيما تصح الوصية به، هذا إذا لم يصلح طبل اللهو لمنفعة مباحة؛ فإن صلح لها .. يخير الوارث؛ كما صرح به الأصحاب، وكلام المصنف الآتي يشير إليه.