وقد استشكل محل الخلاف؛ فإنه إن كان فيما إذا أوصى لمن يقتله .. لم يصح قطعا، أو فيما إذا أوصى لشخص فقتله .. فليس بقاتل حقيقة عند الوصية قطعا، والخلاف في هذه الحالة إنما يتجه في بطلانها لا في انعقادها؛ ولهذا قال صاحب "الذخائر": إن في العبارة تسمحا، وتحريرها أن يقال: إذا قتل الموصى له الموصي أو وجد منه ما ينسب به القتل إليه .. هل تبطل الوصية أو لا؟ قولان. PageV02P594
ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة، ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي، والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت. والوصية لكل وارث بقدر حصته .. لغو، وبعين هي قدر حصته .. صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح. وتصح بالحمل ويشترط انفصاله
===
(ولوارث) خاص (في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) المطلقين التصرف؛ لما رواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، قال الذهبي: في "مختصره" وهو: صالح الإسناد (¬1)، وقياسا على الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث، والثاني: باطلة وإن أجازوها؛ لأنه صح: "لا وصية لوارث" (¬2).
(ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي) إذ لا استحقاق لهم قبل موته وقد يبرأ وقد يموتون قبله، وأفهم اعتباره: بعد موته ولو قبل القسمة وهو الصحيح، وقيل: كالإجازة قبل الموت.
(والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) أي: حالة الموت، فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته .. صحت، ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل الموت .. فهي وصية لوارث.
(والوصية لكل وارث بقدر حصته) مشاعا؛ من نصف وربع ونحوهما بحسب فرض الوارث ( .. لغو) لأنه يستحقه بغير وصية.
(وبعين هي قدر حصته .. صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لا ختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها؛ ولهذا لو أوصى ببيع عين ماله لزيد .. صحت الوصية على الأصح، والثاني: لا يفتقر إليها؛ لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها، بدليل أنه لو باع المريض التركة بأثمان أمثالها .. صح وإن لم يرضوا بذلك.
(وتصح بالحمل) الموجود؛ كإعتاقه، (ويشترط) لصحة الوصية به (انفصاله PageV02P595 # حيا لوقت يعلم وجوده عندها، وبالمنافع، وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح، وبأحد عبديه، وبنجاسة يحل الانتفاع بها
===
حيا لوقت يعلم وجوده عندها) أي: عند الوصية؛ كما سبق في الوصية له، ويرجع إلى أهل الخبرة في حمل البهائم.
وقضية كلامه: البطلان إذا انفصل ميتا مطلقا، ويستثنى: ما لو انفصل بجناية جان .. فإن الوصية لا تبطل وتنفذ من الضمان؛ لأنه انفصل متقوما، بخلاف ما إذا أوصى لحمل وانفصل ميتا بجناية جان .. فإنها تبطل؛ لأن المعتبر هناك المالكية (¬1).
(وبالمنافع) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة؛ لأنها أموال تقابل بالأعواض؛ كالأعيان، وكذا تصح بالعين دون المنفعة، وبالعين لواحد والمنفعة لآخر.
(وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر؛ رفقا بالناس وتوسعة، فصحت بالمعدوم كما تصح بالمجهول، والثاني: المنع؛ لأن التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد، والثالث: تصح بالثمرة دون الحمل؛ لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها، بخلاف الولد، وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لأقل من ستة أشهر .. لم يكن موصى به؛ لأنه كان موجودا، وإنما أوصى بما سيحدث.