(فإن قال: "ليصرف في علفها" .. فالمنقول: صحتها) لأن علفها على مالكها، فهو المقصود بالوصية، ويشرط قبوله على الأصح؛ لأنه الذي يملكها؛ كسائر الوصايا.
وأشار بقوله: (المنقول) إلى احتمال للرافعي من مجيء وجهين؛ كنظيره من الوقف (¬2).
وضبط المصنف بخطه (علفها)، بإسكان اللام وفتحها، وهو صحيح، فبالإسكان: المصدر، وبالفتح: المأكول.
(وتصح لعمارة مسجد) إنشاء وترميما؛ لأنه قربة، وسواء المسلم والكافر، وكذا تصح على مصالح المسجد. PageV02P592
وكذا إن أطلق في الأصح ويحمل على عمارته ومصالحه، ولذمي،
===
(وكذا إن أطلق في الأصح) فإن قال: (أوصيت به للمسجد) .. فيصح.
(ويحمل على عمارته ومصالحه) عملا بالعرف، ويصرفه الناظر إلى الأهم والأصلح باجتهاده، والثاني: تبطل؛ لأنه لا يملك؛ كالدابة، ورده الإمام؛ بأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف، فتعين اعتبار اللفظ (¬1).
وسكت المصنف عما إذا قال: (أردت تمليك المسجد)، ونقل الرافعي عن بعضهم: أن الوصية باطلة، ثم بحث فيه؛ لأن للمسجد ملكا وعليه وقفا، وذلك يقتضي صحة الوصية، قال المصنف: وهذا هو الأفقه الأرجح (¬2)، وقال ابن الرفعة: في كلام الرافعي ما يفهم جواز الهبة للمسجد، قال ابن الملقن: (وبه صرح القاضي في "تعليقه" في "باب الوقف" (¬3).
والكعبة في ذلك كالمسجد؛ كما صرح به في "البيان" نقلا عن الشيخ أبي علي، قال: ويصرف إلى عمارتها (¬4)، وقيل: إلى مساكين مكة.
قال ابن الملقن: (وينبغي إلحاق الكسوة بالعمارة؛ فإنها من جملة المصالح، وكذا ما أوصي به للضريح النبوي يحمل على ما يختص به دون الأشياء الخارجة عنه في حرمه؛ فإنها قد تدخل في الوصية للحرم) (¬5).
(ولذمي) كما يجوز التصدق عليه، وروى البيهقي: (أن صفية أوصت لأخيها بألف دينار وكان يهوديا) (¬6).
وعن محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا}: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني (¬7)، والمعاهد والمستأمن: كالذمي. PageV02P593
وكذا حربي ومرتد في الأصح، وقاتل في الأظهر،
===
ومحل الصحة: بما يجوز له تملكه؛ فلا يصح بالمصحف والعبد المسلم على النص.
(وكذا حربي ومرتد في الأصح) كالهبة والصدقة والبيع، ويفارق الوقف؛ لأنه يراد للدوام، وهذان مقتولان، والثاني المنع؛ للأمر بقتلهما، فلا معنى للوصية لهما ونقض التعليل: بالزاني المحصن؛ فإن الوصية تصح له مع كونه مقتولا.
ومحل الخلاف في الحربي: إذا أوصى له بغير السلاح والخيل، فإن أوصى له بشيء منهما .. فهو كبيعه منه.
ومسألة المرتد من زوائد الكتاب على "المحرر" من غير تمييز، وإنما تأتي على القول ببقاء ملكه، كما قاله صاحب "الذخائر" وغيره، وحينئذ: فهذا من تفريع المرجوح.
وصورة المسألة: أن يوصي لشخص وهو مرتد، فلو أوصى لمن يرتد .. بطل، أو لمسلم فارتد .. فهي جائزة قطعا، ذكرهما الماوردي (¬1).
(وقاتل في الأظهر) لأنها تمليك بعقد فضاهت الهبة، وخالفت الإرث، والثاني: المنع؛ لأنه مال مستحق بالموت؛ كالإرث، وخص ابن يونس في "شرح التعجيز" وابن الرفعة الخلاف بالقاتل الحر (¬2)؛ فلو أوصى للقاتل الرقيق .. صحت قطعا، ولا حاجة إليه فإن الوصية لسيده وليس قاتلا، ولهذا لو قتله السيد .. كانت وصية للقاتل.