(فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين .. فكذلك) للعلم بأنه لم يكن موجودا عند الوصية، فإن أكثر الحمل أربع سنين.
(أو لدونه .. استحق في الأظهر) كما يثبت النسب، ولأن الظاهر وجوده عند الوصية؛ لأن وطء الشبهة نادر، والزنا إساءة ظن، والثاني: المنع؛ لاحتمال العلوق بعد الوصية ويخالف النسب؛ فإنه يثبت بالإمكان، والوصية لا تثبت إلا باليقين.
قال السبكي: وصورته - كما يقتضيه كلام أبي الطيب -: في متوفى عنها أو PageV02P590 # وإن وصى لعبد فاستمر رقه .. فالوصية لسيده، فإن عتق قبل موت الموصي .. فله، وإن عتق بعد موته ثم قبل .. بني على أن الوصية بم تملك؟
===
مطلقة، أما من لم يعرف لها زوج ولا سيد .. فينبغي القطع بعدم الاستحقاق؛ لانتفاء الظهور حينئذ.
وذكر المصنف الضمير في قوله: (لدونه) تبعا ل "المحرر" (¬1) ليعود على (أكثر)، فيفيد أنه لو انفصل لأربع سنين بغير زيادة .. استحق.
(وإن وصى لعبد) لغيره وليس بمكاتب ولا مبعض (فاستمر رقه) إلى موت الموصي ( .. فالوصية لسيده) عند موت الموصي؛ كما لو اصطاد أو احتطب، فلو قتل العبد الموصي .. لم تبطل الوصية (¬2)، ولو قتله سيده .. كانت الوصية لقاتل.
ويقبلها العبد لا السيد وإن كانت الوصية له؛ لأن الخطاب ليس معه، ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن السيد على الأصح في المسألتين.
(فإن عتق قبل موت الموصي .. فله) لأن الوصية تملك بعد الموت، وهو حر حينئذ.
(وإن عتق بعد موته ثم قبل .. بني على أن الوصية بم تملك؟ ) فإن قلنا بالموت أو موقوفة .. فللسيد، وإن قلنا: بالقبول .. فللعبد.
واحترز بقوله: (ثم قبل): عما لو قبل ثم عتق .. فهي للسيد.
واعلم: أنهم أطلقوا هنا كون الوصية للسيد، وفصلوا في (الوقف) و (الهبة) بين أن يقصد العبد نفسه؛ فيبطل في الجديد، أو السيد أو يطلق؛ فلسيده، قال السبكي: ولم يقل أحد هنا بهذا التفصيل، فيحتمل حمل كلامهم هنا على حالة الإطلاق، وإليه جنح ابن الرفعة (¬3)، ويحتمل عدم مجيء التفصيل هنا.
والفرق: أنه قد يعتق قبل موت الموصي؛ فتكون الوصية له أو لا؛ فلسيده، بخلاف الهبة والوقف؛ فإن الاستحقاق فيهما ناجز، فأبطلنا فيما إذا قصد من ليس أهلا للملك، وصححنا في غيره. PageV02P591
ولو وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق .. فباطلة، فإن قال: (ليصرف في علفها) .. فالمنقول: صحتها. وتصح لعمارة مسجد،
===
وخرج بعضهم صحة الوصية فيما إذا قصد العبد نفسه: على أن العبد يملك أم لا؟
(ولو وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق .. فباطلة) لأن مطلق اللفظ للتمليك، والدابة لا تملك، بخلاف الإطلاق للعبد؛ فإنه ينتظم معه الخطاب ويتأتى منه القبول، وربما عتق قبل موت الموصي؛ فيثبت له الملك، بخلاف الدابة، وقد جزموا هنا بالبطلان، وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين في كونه وقفا على مالكها.
قال الرافعي: فيشبه مجيئهما هنا وقد يفرق: بأن الوصية تمليك محض، فينبغي إضافته إلى من يملك، بخلاف الوقف، قال النووي: والفرق أصح، وقال ابن الرفعة: في الفرق نظر من حيث إنه لا خلاف أن الموقوف عليه يملك المنفعة، والدابة لا تملك شيئا (¬1)، ورده السبكي بأن المنفعة تابعة للعين، وإنما يملكها عند التناول.
انتهى، وفيه نظر.
قال الزركشي: وقد حكى ابن يونس عن جده: أنه في حالة الإطلاق تكون على الوجهين في الوقف عليها، قال: وأولى بالصحة؛ لأن باب الوصية أوسع.