وقوله: (وإلا) يوهم ثلاث صور: التباين، والتداخل، والتماثل، لكن مراده PageV02P584 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التباين خاصة، ولهذا فسرنا به كلامه، وقد صرح الفوراني بعدم مجيء التداخل والتماثل.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
* * *
تم الجزء الأول من "بداية المحتاج في شرح المنهاج" في ليلة يسفر صباحها عن نهار عيد الأضحى عاشر الحجة الحرام عام اثنين وخمسين وثمان مئة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه محمد بن حسين بن أحمد الكركي مولدا، الدمشقي منشأ، الشافعي مذهبا، عفا الله عنه آمين.
* * * PageV02P585
كتاب الوصايا
تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا، وكذا محجور عليه بسفه على المذهب،
===
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه توفيقي، وهو حسبي
يا رب يسر، وامنن بإتمامه يا كريم، واختم بخير (¬1)
(كتاب الوصايا)
هي جمع وصية؛ كعرايا وعرية، وهدايا وهدية، مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء أصيه: إذا وصلته؛ لأن الموصي وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته، وهي في الشرع: تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.
والأصل فيها: قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.
وحديث: "ما حق أمرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه (¬2)، والإجماع قائم على مشروعيتها.
(تصح وصية كل مكلف حر) مختار بالإجماع؛ لأنها تبرع (وإن كان كافرا) ولو حربيا؛ لأنه يصح إعتاقه وتمليكاته، والمرتد؛ إن أبقينا ملكه .. صحت وصيته على الأصح في "البحر"، وإن وقفناه .. وقفنا وصيته؛ كما ذكره المصنف في (كتاب الردة) (¬3).
(وكذا محجور عليه بسفه على المذهب) لصحة عبارته، بدليل قبول إقراره بالعقوبة، ونفوذ طلاقه، ولاحتياجه إلى الثواب، هذا أصح الطريقين. ونقل ابن PageV02P587 # لا مجنون ومغمى عليه وصبي - وفي قول: تصح من صبي مميز -
===
عبد البر والأستاذ أبو منصور وغيرهما: الإجماع فيه (¬1).
وقيل: على القولين في الصبي المميز؛ لأنه مثله في أن عبارته ملغاة في التبرع.
وقضية تقييده بالمحجور: أن السفيه الذي لم يحجر عليه بأن طرأ السفه .. تصح وصيته بلا خلاف، وليس كذلك؛ فإنا إذا قلنا: بعود الحجر من غير حاكم .. ففيه الخلاف في المحجور.
واحترز بالسفه: عن حجر الفلس .. فإنه تصح وصيته قطعا؛ كما قاله القاضي الحسين.
وقال الماوردي: إن ردها الغرماء .. بطلت، وإن أجازوها .. صحت، إن قيل: حجره حجر مرض، وإن قيل: حجر سفه .. ففيه الخلاف (¬2).
وقال الجرجاني: لا تصح وصيته في غير المال، وتصح مطلقة؛ لأنه لا ضرر على الغرماء.
(لا مجنون ومغمى عليه) إذ لا عبارة لهما، وفي معناهما: من عاين الموت؛ إذ لا قول له، حكاه الرافعي عن الأصحاب في الكلام على المرض المخوف (¬3).
(وصبي) لأنها عقد تمليك، فلم تصح؛ كهبته وإعتاقه، (وفي قول: تصح من صبي مميز) لأنها لا تزيل ملكه في الحال، وتفيد الثواب بعد الموت، فصحت كسائر القربات، بخلاف الهبة والإعتاق، وهذا ما رجحه جمع من الأصحاب، فعلى هذا: لو وهب في مرض موته أو أعتق .. فقضية كلام الشيخين: الجزم بعدم نفوذه؛ لأن الوصية يمكن الرجوع فيها (¬4)، بخلافهما.