فصل [في بيان الأذان والإقامة]
الأذان والإقامة سنة، وقيل: فرض كفاية
===
(وإلا) أي: وإن لم يدرك قدر الفرض ( .. فلا) تجب، لعدم التمكن.
* * *
(فصل: الأذان والإقامة سنة) على الكفاية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة (¬1)، كذا قاله في "شرح المهذب" (¬2)، وذكر ابن الملقن أن الإقامة ثابتة فيه في رواية "أبي داوود"، ولأنهما للإعلام للصلاة، فلم يجبا، كقوله: (الصلاة جامعة)، حيث يشرع ذلك (¬3).
(وقيل: فرض كفاية) واختاره السبكي، للأمر به في قوله عليه السلام: "إذا حضرت الصلاة .. فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم" متفق عليه (¬4).
ولأنهما من الشعائر الظاهرة، وفي تركهما تهاون، فصارا كرد السلام، ولا يسقط الوجوب إلا بإظهارهما في البلد أو القرية، بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا، ففي القرية يكفي الأذان الواحد، وفي البلد لا بد منه في مواضع.
قال في "شرح المهذب": والصواب -وهو ظاهر كللام الجمهور- إيجابه لكل صلاة (¬5).
وقيل: يجب في اليوم والليلة مرة واحدة (¬6). PageV01P213
وإنما يشرعان للمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه: الصلاة جامعة. والجديد: ندبه للمنفرد، ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة. ويقيم للفائتة، ولا يؤذن في الجديد. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. فإن كان فوائت .. لم يؤذن لغير الأولى
===
وإن قلنا: إنهما سنة .. فتحصل السنة بالطريق المذكور على القول بأنهما فرض.
(وإنما يشرعان للمكتوبة) لعدم ورودهما في غيرها.
(ويقال في العيد ونحوه: الصلاة جامعة) للفرق بين الفرائض والنوافل.
(والجديد: ندبه) أي: الأذان (للمنفرد) لأنه لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة؛ كما رواه البخاري (¬1)، والقديم: لا يندب له؛ لانتفاء المعنى المقصود منه وهو الإعلام، وأما الإقامة .. فمستحبة للمنفرد على القولين.
(ويرفع) المنفرد (صوته) للخبر المار (إلا بمسجد وقعت فيه جماعة) وانصرفوا، فيستحب: ألا يرفع صوته؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم، وفي اشتراط وقوع الجماعة نظر؛ لحصول الإيهام على أهل البلد أيضا، ولو قال: ب (موضع) بدل (مسجد) .. لكان أشمل.
(ويقيم للفائتة) لأنها لافتتاح الصلاة، وهو موجود، (ولا يؤذن في الجديد) لزوال الوقت، (قلت: القديم أظهر، والله أعلم) قال في "شرح المهذب": وصححه الجمهور؛ لثبوته في "صحيح مسلم" (¬2).
(فإن كان فوائت .. لم يؤذن لغير الأولى) بلا خلاف؛ كما ذكره في "المحرر" و"الشرح" والروضة" (¬3)، لكن حكى ابن كج فيه وجها، وفي الأولى الخلاف المار، ويقيم لكل منها؛ لما سبق.
هذا إذا قضاهن على الولاء، فإن قضاهن متفرقات .. ففي الأذان لكل واحدة الخلاف المار. PageV01P214
ويندب لجماعة النساء الإقامة، لا الأذان على المشهور. والأذان مثنى، والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة. ويسن إدراجها، وترتيله، والترجيع فيه،
===
(ويندب لجماعة النساء الإقامة) لأنها استفتاح الصلاة (لا الأذان على المشهور) فيهما؛ لأن في الأذان رفع الصوت دون الإقامة، وفي قول: يستحبان لكن يحرم رفع صوتها فوق ما يسمعه صواحبها؛ اقتداء بعائشة رضي الله عنها (¬1)، وفي قول: لا يستحبان.